رحّبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، بتعميم وزير العدل القاضي عادل نصّار رقم 51، الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، والموجّه إلى جميع الكتّاب العدل، والقاضي بالامتناع عن إجراء أو تصديق أي تنازل أو نقل لتراخيص استثمار المقالع والكسارات والمرامل والمحافر المخالفة للقانون.

وأوضحت أن هذا التعميم يأني استنادًا إلى الكتاب الذي كانت قد وجّهته المصلحة إلى معالي وزير العدل بتاريخ 16/7/2025 (رقم 1899/ص)، والمسجّل لدى وزارة العدل بتاريخ 7/1/2026، والذي نبّهت فيه إلى المخالفات الجسيمة التي تشوب عددًا من تراخيص المقالع والكسارات المتداولة، سواء لناحية انتهاء مدتها القانونية، أو إلغائها بموجب قرارات رسمية لاحقة، أو عدم استيفائها الشروط البيئية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية. وقد شدّدت المصلحة في كتابها على وجوب عدم إضفاء أي صفة قانونية على معاملات التنازل أو النقل لهذه التراخيص، ما لم تقترن بموافقة صريحة من وزارة البيئة، وتثبت خلوّها من أي التزامات مالية تجاه الخزينة العامة، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، إضافة إلى أحكام المرسوم رقم 8803/2002 المتعلق بتنظيم استثمار المقالع والكسارات.

وإذ اعتبرت المصلحة أن تعميم معالي وزير العدل يشكّل خطوة بالغة الأهمية في مسار ضبط المخالفات الإدارية والبيئية، وحماية المال العام، ومنع التحايل على القوانين، فإنها أكدت أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز دولة القانون، وصون الموارد الطبيعية، ووضع حدّ للممارسات غير المشروعة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة وبالمصلحة العامة على مدى سنوات.

وتقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزير العدل بالشكر والتقدير على التجاوب السريع والمسؤول مع مضمون كتابنا، وعلى هذه المبادرة التي تصبّ في خانة حماية البيئة اللبنانية، وترسيخ احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.