دعا نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور إبراهيم العدي، إلى زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة كل ستة أشهر لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن الراتب يعبر عن ثمن العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي هو أرخص ثمناً بسبب تثبيت الرواتب، في حين أن الأجور في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف ، تمثل سعر السوق.

ورأى العدي في تصريح لصحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أن سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة حيث كان سعر صرف الدولار عندما استلم الفريق العمل بـ 800 ليرة وحالياً بـ15 ألف ليرة سورية، مشدداً على أن سياسة عدم زيادة الرواتب كي لا تسبب بزيادة التضخم أمر خاطئ، إذ إن زيادة الرواتب ستكون أحد عوامل زيادة التضخم وليست السبب الرئيس أو المباشر.

وأشار إلى إلى أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سوريا هو أدنى راتب في العالم وهو أدنى بـ4 أضعاف من راتب أستاذ جامعي في اليمن.

من جهة ثانية نوه نائب عميد كلية الاقتصاد إلى أهمية أن يكون التعويض العائلي نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً، مقترحاً أن يكون التعويض العائلي عن الزوجة بنسبة 10 أو 15 بالمئة وعن الأولاد 10 أو 5 بالمئة عن كل ولد، بحيث إذا كان الراتب مثلاً لأستاذ جامعي هو 600 ألف ليرة فإن التعويض العائلي عن الزوجة سيكون 60 ألفاً في حال 10 بالمئة وعن كل ولد 30 ألفاً في حال كانت النسبة 5 بالمئة وهو بمعدل زيادة 2000 بالمئة عن التعويض الحالي.

يشار إلى أنه تم رفع التعويض العائلي عن الزوجة في عام 2021 بنسبة 10 أضعاف من 650 ليرة إلى 6500 ليرة، وعن الولد الأول 1500 ليرة و1000 ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث.