أخفقت محاولة إطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني بدءاً من مخيّمات بيروت، مع حلول منتصف حزيران، وفق ما اتُفِق عليه خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت، وبالتالي تأجّل هذا الملف حتى إشعار آخر، بعدما تبيّن أنّ عباس استعجل في إعطاء الدولة اللبنانية التزامات لم يكن في مقدوره ترجمتها في الواقع، نتيجة الاعتراضات التي واجهت خياره بتسليم السلاح داخل حركة «فتح» وبقية الفصائل.

اللافت، أنّ اجتماعاً عُقد أمس الأول في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، حضرته قوى «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» التي تضمّ 20 فصيلاً، بمشاركة السفير الفلسطيني أشرف دبور، من دون أن يُتخَذ خلاله أي قرار في شأن مسألة سحب سلاح المخيّمات، أو البحث في أي مواعيد على هذا الصعيد، وإنّما كان هناك تشديد على «وحدة الموقف الفلسطيني في مقاربة قضايا اللاجئين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويُعزّز العلاقة بين الشعبَين اللبناني والفلسطيني، مع تأكيد الحفاظ على أمن واستقرار المخيّمات والتجمعات الفلسطينية، والجوار اللبناني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة».

وبات واضحاً أنّ زيارة عباس الأخيرة لبيروت، التي حاولت اختصار المراحل، لم تكن كافية لإنضاج ملف تسليم السلاح، الذي يبدو أنّ البتّ به يتطلّب حواراً مسبقاً حول سلة متكاملة على خطَين، فلسطيني داخلي وفلسطيني - لبناني.

وتفيد المعلومات، أنّ قناة اتصال فُتِحت بالفعل بين جهات فلسطينية معارِضة لمحمود عباس وأحد المراجع اللبنانية الرسمية.

ويكشف المطلعون، أنّ اجتماعَين عُقدا بين شخصية قريبة من المرجع الرسمي الكبير ووفد فلسطيني مصغّر يمثل الفريق المعارض لعباس، إذ مالت تلك الشخصية إلى أن تكون مستمعة في اللقاء الأول، بينما تولّت في اللقاء الثاني نقل ردّ المرجع على بعض الأمور التي نوقشت خلال الجلسة السابقة.

وتؤكّد مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، أنّه أرجئ البدء في سحب سلاح المخيّمات، بسبب عدم اكتمال الأرضية اللازمة للمباشرة في هذا المسار، بفعل اعتراض معظم الفصائل وجناح أساسي في حركة «فتح»، على الخوض في مسألة سحب السلاح في هذا التوقيت، ومن دون أن تسبقها أو تواكبها معالجة قضايا حيوية أخرى تهمّ الفلسطينيِّين، من بينها ما يتصل بالحقوق المدنية والشؤون الخدماتية.

وتلفت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، المتمسك بقرار سحب سلاح المخيّمات ضمن سعيه إلى حصر السلاح في حوزة الدولة، يحرص في الوقت عينه على الوصول إلى الهدف المحدّد بهدوء وحكمة تفادياً لأي فتنة بين اللبنانيِّين والمخيّمات، «وهو سيعطي الفرصة الضرورية لتنفيذ القرار المتخذ بالتفاهم مع الفلسطينيِّين، لكنّه بالتأكيد ليس في وارد التراجع عنه».

وضمن سياق متصل، أبلغ قيادي في حركة «حماس» إلى «الجمهورية»، أنّ الأمور وُضعت أخيراً على السكة الصحيحة «ونحن نريد الحوار مع العهد ولا نسعى إلى إحراجه، خصوصاً أنّنا ندرك حجم الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها».

ويؤكّد القيادي «الحرص على التواصل والتعاون مع الدولة اللبنانية وصولاً إلى تفاهم يحقق مصلحة الشعبَين الشقيقَين على قاعدة احترام سيادة لبنان وحماية سلمه الأهلي وضمان الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيِّين ريثما تُنجز العودة إلى فلسطين». ويعتبر أنّ عباس أراد أن ينصب فخاً للعهد والفصائل الفلسطينية، «لكن والحمدلله، أمكن تفكيك هذا الفخ عبر الحوار المباشر البعيد من الأضواء».

ويؤكّد القيادي، أنّه حصل توحيد للموقف الفلسطيني في لبنان، مشيراً إلى أنّ هيئة العمل الفلسطيني المشترك تعكس الخطاب الموحّد في هذه المرحلة.