وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي بقيمة تقارب تريليون دولار، رغم احتوائه على بنود لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتقييد قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا، وفق رويترز.

ويُعرف القانون باسم قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026 (NDAA)، ويُجيز إنفاقاً عسكرياً قياسياً يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بـ8 مليارات مما طلبه ترامب. ويحدد التشريع الواسع نطاق كل شيء من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، إلى زيادة رواتب الجنود، وكيفية التعامل مع التهديدات الجيوسياسية.

ورغم أن الجمهوريين – الذين يقودهم ترامب – يسيطرون على المجلسين، فإن القانون يتضمن عدة بنود لتعزيز الأمن الأوروبي، وهو ما يتعارض مع موقف ترامب الذي يرى أن على الحلفاء تحمل تكاليفهم بأنفسهم. وتُعتبر استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخراً، أكثر ميلاً لروسيا وتعيد تقييم علاقة واشنطن بالقارة الأوروبية.

وينص القانون على تقديم 800 مليون دولار لأوكرانيا – 400 مليون في كل من العامين المقبلين – ضمن مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي تموّل شركات أميركية لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة. ويأتي ذلك فيما ينخرط فريق ترامب في مفاوضات مع أوكرانيا وروسيا سعياً لوقف الغزو الروسي.

كما يُجيز القانون مبادرة الأمن في دول البلطيق ويوفر 175 مليون دولار لدعم دفاعات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. ويقيّد قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، ويمنع القائد الأوروبي الأميركي من التخلي عن منصب القائد الأعلى لقوات الناتو.

وقالت البيت الأبيض في بيان إن ترامب يدعم القانون لأنه يُدخل في التشريع جوانب من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل نظام الدفاع الصاروخي 'القبة الذهبية' وإلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول في البنتاغون.

ويُذكر أن الكونغرس أقر قانون NDAA سنوياً على مدى 65 عاماً متتالية، رغم أن هذا التسلسل كاد أن ينقطع خلال الولاية الأولى لترامب. ففي ديسمبر 2020، استخدم ترامب حق النقض ضد القانون لاعتراضه على إعادة تسمية قواعد ومنشآت عسكرية تحمل أسماء شخصيات من الكونفدرالية، ولرفضه بعض بنوده المتعلقة بحماية شركات التكنولوجيا. لكن الكونغرس تجاوز الفيتو في يناير 2021، قبل مغادرة ترامب منصبه، في المرة الوحيدة التي تم فيها تجاوز فيتو له خلال ولايته الأولى. (CNBC)

* الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن في تفاصيله، إلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا (على نظام بشار الأسد)