وبحسب أوساط محلية، بدأت أصوات الاعتراض ترتفع في وجه هذه الإجراءات، التي يرى المتضررون أنها تزيد الضغوط على عائلات تكافح لتأمين لقمة عيشها، بدل إفساح المجال أمامها لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي. 

وتحذّر الأوساط من اتساع رقعة الاستياء، معتبرةً أن الأمر يستدعي تدخّلاً سريعاً من الجهة الحزبية المعنية لإيجاد معالجة تراعي ظروف الأهالي وتحول دون تفاقم التوتر.

المصدر: لبنان24