يصل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، بحيث تكتسب زيارته هذه المرة طابعاً رسمياً، وخصوصاً ان الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً حازماً بما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، والذي من البديهي أن يطرح خلال اجتماعات عبّاس مع المرجعيات الرسمية اللبنانية، علماً أن ثمة موافقة رسمية مطلقة من جهة الشرعية الفلسطينية على ما تقره الدولة اللبنانية، وفق ما لفت مصدر خاص لجريدة الأنباء الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، ذكّر المصدر أن موقف الشرعية الفلسطينية من السلاح الفلسطيني في لبنان واضح ومحدد، حينما كان خارج المخيمات سابقاً وحالياً داخل المخيمات، كما أنه سبق للرئيس عباس أن عبّر مراراً أن السلاح يجب أن يسلم الى الدولة اللبنانية وهو في خدمتها، وليس هناك من أي مشكلة في تسليمه الى السلطات اللبنانية.

ورأى المصدر أن الواقع الفلسطيني لم يكن يسير وفق رغبة وإرادة الشرعية أو السلطة الفلسطينية، إذ ان جزءاً منه كان مرتبطاً بمنظومة حزب الله وإيران والنظام السابق في سوريا، مشيراً الى أن اليوم هناك توجه جامع لدى القوى الفلسطينية في لبنان بألا تحدث مسألة السلاح أي مشكلات مع الدولة اللبنانية، لا بل على العكس من ذلك، سيكون هناك ترتيبات ضمن التوجهات التي تراها الدولة اللبنانية مناسبة.

وفي ما يتعلق بموقف حركة حماس، أوضح المصدر أن ذلك يحتاج الى ترتيبات معينة، مشدداً على أن حماس أو أي تنظيم فلسطيني لن يخرجوا عن إطار التوافق الفلسطيني، وجرى التعبير عن ذلك في الكثير من البيانات والتصريحات ومن أبرزها ما صدر عن هيئة العمل المشتركة، التي تضم منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل أخرى لا تنتمي الى المنظمة، ومن بينها حماس، إذ أكدت جميعها أنها تنتظر ما تقره الدولة اللبنانية لتتعامل معه بإيجابية مطلقة.

ووجد المصدر أن الظروف الإقليمية مناسبة اليوم لهذا التوجه العام، عبر تقوية الدولة، وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، وبسط الاستقرار، خصوصاً وكما يبدو من المفترض أن تشهد المنطقة في المرحلة المقبلة هدوءاً واستقرارا وترسيماً للحدود وإنهاء أشكال النزاع.

وأشار إلى أن زيارة عباس اليوم تأتي في سياق عهد جديد في لبنان، بعد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لسنوات، ومن الطبيعي أن تحصل، فإضافة الى معالجة أزمة السلاح، اعتبر المصدر أن لبنان مرتبط عضوياً في القضية الفلسطينية ووجود لاجئين فلسطينيين على أراضيه.