يسعى القادة الصينيّون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكيّ في وقت لا تزال رياح اقتصاديّة معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النموّ...

سجّلت أسعار الاستهلاك في الصين ارتفاعًا طفيفًا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محلّلين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النموّ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشّر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3 بالمئة على أساس سنويّ في أيّار/مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجّلة في نيسان/أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقًا للمكتب الوطنيّ للإحصاء.

ومع ذلك جاء المعدّل أقلّ بنسبة 0,4 بالمئة عن توقّعات محلّلين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.

وفي نفس الوقت استمرّ انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمرّ منذ أواخر 2022.

وانخفض مؤشّر أسعار الإنتاج بنسبة 1,4 بالمئة على أساس سنويّ الشهر الماضي، علمًا بأنّ ذلك كان بمثابة تحسّن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2,5 بالمئة في نيسان/أبريل وأفضل بقليل من توقّعات بلومبرغ.

ويسعى القادة الصينيّون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكيّ في وقت لا تزال رياح اقتصاديّة معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النموّ.

وأكّد رئيس وكبير الاقتصاديّين في مؤسّسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكّرة أنّ 'التحسّن في مؤشّر أسعار الإنتاج تدفعه إلى حدّ كبير أسعار سلع مثل النحّاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلّيّ في الصين'.

وقال تشانغ إنّ القرارات الأخيرة الّتي اتّخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات 'خطوة في الاتّجاه الصحيح'، مضيفًا أنّ 'مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش'.

ورأى أنّه 'قد يكون من الضروريّ اتّخاذ موقف سياسيّ أكثر شمولًا واستباقيّة يغطّي القطاع الماليّ والنقديّ والعقاريّ لتعزيز الطلب المحلّيّ بشكل أكثر فعّاليّة'.