ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات بأوامر وزير الدفاع الإسرائيلي لجيشه بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمال الضفةالغربية.

واعتبر أنها خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا لجريمتي الفصل العنصري و التهجيرالقسري اللتين تمارسهما إسرائيل ضد الشعبالفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أكّد في بيان علني طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات “جنين” و”طولكرم” و”نور شمس” شمال الضفة الغربية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي.

وشدد على أن هذه الانتهاكات، التي تتكرر بشكل منهجي وتتخذ طابعًا واسع النطاق، تعكس تجاهلًا صارخًا من قبل إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، وتشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليًا عاجلًا ومحاسبة فورية لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

وأشار في هذا السياق إلى أن إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الدبابات إلى تلك المخيمات وإقامة مواقع عسكرية داخلها ومنع عودة السكان، يعكس توجها واضحًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وينهي عمليًا الاتفاقيات الموقّعة التي تشكّلت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع تحرك نحو 3 دبابات إسرائيلية في وقت متأخر من مساء السبت المنصرم من “فتحة مقيبلة” قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين، في حدث هو الأول من نوعه منذ عام 2002، وتمركزها في محيط مخيم جنين.

ولفت إلى إنّ إقحام الدبابات وسط تجمعات سكنية مكتظة بالمباني وفي بيئة مدنية بالكامل، أتى بعد 33 يومًا على بدء الهجوم الواسع الذي يشنه الجيش الإسرائيلي تحت مسمى “السور الحديدي” في جنين ومخيمها، والذي توسع ليشمل طولكرم وطوباس، ما يعني أنّ الدفع بتلك الآليات الثقيلة ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، وإنما يأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية على المنطقة.

وبيّن أنّ تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات المذكورة أعدم سبل الحياة فيها، وحول آلاف السكان إلى نازحين قسرا في مراكز إيواء مؤقتة، أو عند أقاربهم.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا إنهاء الاتفاقيات الموقعة معها، وإلغاء لدورها الفعلي في تلك المناطق.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن إفلات إسرائيل من العقاب على مدار العقود الماضية، وحالة التعاجز الدولي التي رافقت ارتكابها لجرائم العدوان والفصل العنصري والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة طوال 77 عامًا، فضلاً عن الصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، قد شجّع إسرائيل على توسيع عدوانها وتصعيده ضد الفلسطينيين والأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية.