أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. اما عن الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت فقد حولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة خاصة بعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام ارجاء البحث بالاقتراح، واكد الرئيس بري ان' لا تأجيل للانتخابات البلدية' . ورفعت الجلسة الى السادسة مساء.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.

تصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

افتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بدقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد .

ثم تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: عدنان طرابلسي، فريد البستاني وأحمد الخير.

وقال الرئيس بري: 'بالنسبة الى المجزرة الارمنية، هذا المجلس اتخذ موقفا بتوقيعنا والمجلس كان حريصًا على هذا الامر'. وقال: 'خلال الجلسة سنجد حلا لاقتراحات القوانين المعجلة، وهناك اكثر من 160 قانونًا ومن بينها مررنا اليوم اقتراحات عدة'.

وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدل بموجب القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022.

كما تمت مناقشة موضوع هيئة الرقابة على المصارف وكذلك موضوع المفعول الرجعي وطالب عدد من النواب الا يكون عشر سنوات.

النائب جميل السيد انسحب من الجلسة بسبب عدم احترام النظام.

وطرح تعديل على المادة الثالثة. واضيف التعديل الآتي: 'تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستطلاع مصرف لبنان المركزي'.

وتم التصويت على المادة الثالثة واعترضت كتلة 'لبنان القوي'على بعض النقاط فيها.

وتمّ التصويت بالمناداة بالاسماء فصدق المشروع معدلا 70 صوتًا مع و13 ضد.

وصدق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC ).

وطرح مشروع القانون الرامي الى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية وحصل نقاش حول موضوع العمال والضمان والمواد المعفاة من التصدير.

وطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة بالمناداة بالاسماء وصدّق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 1و2و12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وطالب النائب رازي الحاج سحب الاقتراح للاطلاع عليه.

وكانت مداخلة للنائبة عناية عز الدين: 'هذا الاقتراح جاء بعد مسار طويل ولا بد للجنة المرأة والطفل ان تدرسه ونتج ان 65% من النساء يعملنا دون اي ضمانة، وبينت ان النساء جديرات واكثر قدرة وهو يطال كل المجتمع اللبناني'.

طرح الاقتراح على التصويت فصدّق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض احكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت .

وطالب رئيس الحكومة ارجاء البحث بالاقتراح وتحدث عدد من النواب في موضوع اللوائح المقفلة ضمن بلدية بيروت او اعتمادها في كل لبنان .

بعد المناقشة حوّل الرئيس بري الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت إلى لجنة خاصة وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية : 'هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور '. واكد ان' لا تأجيل للانتخابات البلدية' .

ثم رفع الرئيس بري الجلسة إلى السادسة مساء وطلب تلاوة محضر الجلسة احتياطا فتلي وصدّق.