ضمن مساعيها المتواصلة لوقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنذارات خطية بإخلاء 34 مخيمًا للنازحين السوريين، وذلك استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يثبت إقامتها بشكل غير قانوني على ضفاف النهر.

ووفقًا للكشف الميداني، تبيّن أن هذه المخيمات:

-منشأة ضمن نطاق الأملاك العمومية النهرية المصنّفة ضمن المنطقة المحرمة على جانبي مجرى النهر.

-لا تستوفي شروط السلامة العامة والصحية.

-تتسبب في تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة مباشرة إلى النهر، ما يزيد من تلوث المياه ويهدد الموارد المائية.

وبناءً على هذه المخالفات، أمهلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شاغلي المخيمات 15 يومًا من تاريخ التبليغ لإخلائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية للنازحين.

ودعت في هذا السياق جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنيّة، إلى التعاون في تنفيذ القرارات وفقًا للأصول القانونية.

وأكّدت المصلحة أنّ أيّ استمرار في التعديات بعد انتهاء المهلة المحددة سيعرّض المخالفين للملاحقة القانونية الفورية، بما يشمل تنفيذ قرارات الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة.