نشرت وكالة رويترز، الخميس، تقريراً حصرياً تحت عنوان 'تقرير للأمم المتحدة لا يرى أية روابط نشطة بين القيادة السورية الحالية وتنظيم القاعدة' قالت فيه إن هذه التقييم يتوقع أن يعزز التوجه الأمريكي نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

ويشير التقرير غير المنشور بعد، والمتوقع صدوره خلال الشهر الجاري، إلى أن مراقبي العقوبات الأممين لم يرصدوا صلات نشطة هذا العام بين 'هيئة تحرير الشام' التي تقود الحكومة المؤقتة في سوريا وبين تنظيم القاعدة.

وتعلق رويترز بأن هيئة تحرير الشام هي فرع سابق لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها قطعت علاقاتها بالتنظيم عام 2016.

وتضيف الوكالة: 'يأتي هذا التقرير في الوقت الذي يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى أمريكا إلى رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام والشرع الذي قال إنه 'يريد بناء سوريا ديمقراطية جامعة / شاملة'.

ويشير التقرير الأممي أيضاً إلى أن الشرع يسعى إلى أن 'كثيراً من الأفراد على المستوى الميداني ما يزالون يتبنون مواقف أكثر تطرفاً من الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذان يعتبران عموماً أكثر براغماتية'.

التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران، استند إلى تقييمات ومساهمات من دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وأشار المراقبون في التقرير إلى أن 'بعض الدول الأعضاء أعربت عن قلقها من أن عدداً من عناصر الهيئة والمتحالفين معها -خصوصاً أولئك المنخرطين في الجيش السوري الجديد- ما يزالون مرتبطين فكرياً وإيديولوجياً بتنظيم القا$@عدة'.

وقال دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون إن رفع العقوبات من شأنه أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر، وتوجيه البلاد بعيداً عن الاستبداد، وتقليل جاذبية الجماعات المتطرفة.

وقالوا أيضاً إن الولايات المتحدة ستحتاج أيضا إلى الحصول على دعم روسيا والصين من أجل أي تخفيف العقوبات الأممية على سوريا.

ويشعر كلا الطرفين (روسيا والصين) بقلق خاص إزاء الأجانب الذين انضموا إلى هيئة تحرير الشام خلال الحرب.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بأكثر من 5 آلاف مقاتل.

وقال مراقبو الأمم المتحدة إن بعض المقاتلين الأجانب رفضوا الخطوة الرامية إلى دمجهم في الجيش، وقال الخبراء الأمميون إن 'الانشقاقات حدثت بين أولئك الذين يرون أن الشرع خانهم / باعهم، مما يزيد من خطر الصراع الداخلي ويجعل الشرع هدفاً محتملاً'.