أعاد وزير العدل عادل نصّار فتح ملفّ الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد خلال العقود الماضية ولم تأخذ مسارها القضائي بفعل الموانع السياسية والأمنية، وقرر إعادة تكليف محققين عدليين لمتابعة هذه القضايا وكشف مرتكبيها، باعتبار أن كلّ هذه الجرائم محالة على المجلس العدلي ولا تسقط بمرور الزمن.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة تشاور مسبق بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة، بعد وفاة عدد من القضاة الذين كانوا يتولّون التحقيق العدلي أو إحالة آخرين على التقاعد. أما بقية الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي لم يأت القرار على ذكرها، فالمحققون العدليون في هذه القضايا لا يزالون يمارسون مهماتهم.

وتضمنت لائحة التعيين كلّاً من القضاة: أميرة صبرا محقق عدلي في قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف، ، فادي عقيقي محقق عدلي في قضية محاولة اغتيال النائب السابق (الراحل) مصطفى معروف سعد، يحيى غبورة محقق عدلي في جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن (شمال لبنان)، والذي نتج عنه مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه، جوزيف تامر محقق عدلي في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون، وآلاء الخطيب محقق عدلي في المواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك، وفادي صوان محقق عدلي في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة، سامر يونس محقق عدلي في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه، كمال نصار محقق عدلي في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور، سامي صادر محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني، سامر ليشع محقق عدلي في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير، وكلود غانم محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.

وبرزت تساؤلات حول توقيت هذه الخطوة وأبعادها، وما إذا كان للأمر علاقة بملفات فساد معينة، ام ان عودة العلاقات مع سوريا ممكن ان تؤدي الى نتيجة، بخاصة ان عددًا كبيرًا من الملفات متعلق بالدولة السورية مثل ملف حبيب الشرتوني المتهم باغتيال الرئيس بشير الجميل والذي يقال أنه متوارٍ في سوريا. وطُرِحت تساؤلات أيضًا حول استثناء بعض الملفات كملف لقمان سليم؟

المحامي سعيد مالك يوضح لـالمركزية بأن قرار وزير العدل بفتح ملف الاغتيالات والمحالة الى المجلس العدلي لا تخفي خلفيات بشكل مباشر او غير مباشر، خصوصا ان غرضها عدم السماح بانقضاء المهل.

أما لجهة ملف الشرتوني فيعتبر مالك ان هذا الامر لا علاقة له بقرار وزير العدل سيما وان هناك قراراً صادراً عن المجلس العدلي بهذا الخصوص ولم يتناوله قرار المحقق العدلي او قرار وزير العدل بتعيين محقق عدلي.

وعن استثناء بعض الملفات كملف لقمان سليم، يجيب: هذا الملف لم يُحَل الى المجلس العدلي حتى يصار الى تعيين محقق عدلي بخصوصه، أما الملفات التي احيلت الى المجلس العدلي فهي تلك التي تم تعيين محققين عدليين فيها. وما أقدم عليه وزير العدل هو حفاظًا على الإجراءات وعلى استمرار الدعوى العامة والحؤول دون سقوط هذه الدعوى والملاحقة بمرور الزمن.