السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وِفق رؤية وطنية شاملة محور مجلس وزاري

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وِفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني يُحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني يحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة مؤكدة على ضرورة العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النموّ الاقتصادي وجعل المواطن محور كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وقالت ان هذه السياسة تندرج إطار تجسيد المبادئ الدستورية وتكريس مبادئ التعويل على الذات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين مختلف الفئات مضيفة أنّ سنة 2026 تكتسي طابعا خصوصيا باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2030/2026الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد يستند إلى التخطيط التصاعدي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة انطلاقا من المستوى المحلي مرورا بالجهوي ثم الإقليمي فالوطني.

واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تندرج في مسار البناء والتشييد تجسيما للخيارات الوطنية لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود تجاه التقلبات الخارجية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال المجلس الوزاري، عرضا حول أبرز ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لبناء اقتصاد وطني يرتكز على أسس جديدة تحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.

وتعتمد هذه السياسة على جملة من الأولويات الأساسية على غرار المحافظة على القدرة الشرائية خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة والاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وذلك بناء على التحسّن المسجّل في جلّ المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025 فضلا عن تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية التي تعتبر محرّكا لتنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار.

وتتمحور السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة حول جملة من المحاور الأساسية من أبرزها تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص، عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية ومساندة الفئات الهشة ودعم التشغيل وخلق فرص العمل اللائق والحد من البطالة والتشغيل الهش وتوفير السكن الاجتماعي ودعم إحداث الشركات الأهلية.

كما تتمحور حول تدعيم رأس المال البشري والقدرات الوطنية خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والنهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية و تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وتحديثه وتدعيم التنمية المحلية والجهوية والتكامل بين الجهات.

وتتمحور ايضا حول تكريس التنمية الشاملة والعادلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتطوير المنظومة المائية ومعالجة المياه المستعملة والاعتماد على الطاقات المتجددة.