قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية مطالَبة بالتوقف عن الاكتفاء بالإدانات الشكلية، واتخاذ موقف جماعي واضح وفعّال ضد الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق المدنيين في قطاع غزة، لا سيّما تلك المرتكبة عند ما يُعرف بـ'نقاط توزيع المساعدات'.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، الأربعاء، أنّ إسرائيل استحدثت، من خلال ما يُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، آلية قتل جديدة مغلّفة بواجهة إنسانية، في تصعيد متقدّم لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. إذ فرضت باستخدام القوة العسكرية وبفعل السيطرة والحصار غير القانونيَين، واقعًا يُجبر المُجوّعين على المجازفة بحياتهم مقابل كميات ضئيلة من الغذاء، تُرجم فعليًا بمقتل أكثر من 500 مدني قرب ما يُعرف بـ'مراكز المساعدات' منذ 27 مايو/أيار، بينهم نحو 55 استشهدوا الثلاثاء فقط.

ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمُجوّعين قرب ما يُعرف بمراكز التوزيع بات سلوكًا يوميًا ممنهجًا، يُنفَّذ علنًا أمام أعين العالم، في ظل صمت دولي يكرّس الإفلات من العقاب، ويوفّر لهذا النمط الخطير مساحة للاستمرار بلا مساءلة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ على مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني تفعيل ولاياتها المؤسسية بالكامل، لمواجهة الانهيار المتعمّد للبنية الإنسانية في قطاع غزة، وذلك عبر تكثيف التوثيق المنهجي للانتهاكات الجسيمة، وتقديم إحاطات علنية ودورية بشأن آثار السياسات الإسرائيلية أمام أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، واتخاذ مواقف واضحة تُحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية.

ودعا الأورومتوسطي الجهات الأممية المعنية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى توظيف أدواتها التحليلية، ورقابتها الميدانية، وواقع عملها المباشر، في تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية عن الجرائم المرتكبة، وتضمين هذه المعلومات في تقاريرها العامة أو السرية، بما يوفّر أرضية موثوقة لدعم مسارات المحاسبة القضائية والجنائية في الوقت المناسب.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يجب أن يكون أولوية عاجلة لهذه الجهات، باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، والمسؤول المباشر عن توفير الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من المدنيين.

وأكد الأورومتوسطي أنّ الجهات الأممية ذات الولاية الحقوقية أو الرقابية— وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ولجان التحقيق الدولية والمقرّرون الخاصون— تتحمّل مسؤولية مباشرة في توثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، ورفع توصيات واضحة ومعلنة بشأن المساءلة، لا سيما في ظل تصاعد الأنماط الممنهجة للقتل والتجويع في قطاع غزة، في حين يُنتظر من الجهات الإغاثية الأممية، مثل برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، والأونروا، توثيق العقبات والإبلاغ عنها بشفافية، ضمن حدود ولاياتها المؤسسية.

وأوضح أنّ على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن يضطلعا بدور أكثر فاعلية في تعزيز التوثيق القانوني والحقوقي الشامل والمنهجي لجميع حوادث استهداف المدنيين وتعطيل وصول المساعدات.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي، والذي كان ينفذ تدخلات إنسانية حاسمة في قطاع غزة، مدعوّ إلى تفعيل آليات رصد وإبلاغ مستمرة لتوثيق حوادث استهداف المدنيين أثناء انتظار المساعدات، وتسليط الضوء على حجم الكارثة الناجمة عن استخدام إسرائيل الغذاء كسلاح.

كما دعا البرنامج إلى إعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن الجهات المانحة، والضغط على هذه الأطراف من أجل التدخّل العاجل لضمان حماية المدنيين، وفتح جميع المعابر البرية لتأمين تدفّق المساعدات بشكل كافٍ ومستدام.

ولفت الأورومتوسطي إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه منظمة الصحة العالمية في هذا السياق، إذ تتيح فرقها الميدانية المنتشرة في قطاع غزة إمكانية توثيق الخسائر البشرية الناتجة عن استهداف المجوّعين قرب ما يُعرف بمراكز التوزيع.

وأشار إلى أنّ تقديم المنظمة تقارير متخصصة إلى أجهزة الأمم المتحدة، أو التعاون في تقديم أدلة تقنية أمام جهات قضائية دولية، يمكن أن يشكّل عنصرًا داعمًا في أي مسارات قانونية لاحقة تستهدف محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق السكان المُجوّعين في قطاع غزة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بتكثيف دورها الميداني في قطاع غزة، من خلال توثيق الآثار الإنسانية والصحية الناجمة عن استهداف المُجوّعين قرب ما يُعرف بمراكز توزيع المساعدات، وتقديم تقييمات مستقلة حول الظروف المعيشية والصحية في المناطق المتضررة، ولا سيما في ظل تصاعد حالات الإصابة والجوع والانهيار الصحي.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ اللجنة— بصفتها الجهة المخوّلة قانونًا برصد امتثال أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي الإنساني— ملزمة أيضًا ببذل جهود علنية للضغط على السلطات الإسرائيلية لضمان احترام تلك القواعد، وتأمين الحماية الكاملة للمدنيين، وتيسير إجلاء الجرحى والمفقودين وانتشال الجثث من المناطق الخطرة، بما ينسجم مع مبادئها الإنسانية ومع المعايير الدولية التي تنظم عملها.

وأكد الأورومتوسطي على أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ نقطة حرجة تحتّم على جميع الأطراف المعنية تجاوز مربع الإدانات التقليدية، والتركيز على التحرّكات فاعلة، بما يشمل الضغط القانوني والسياسي العلني، والعمل الميداني من أجل وضع حد لآلية المساعدات الإسرائيلية القاتلة، وحماية المدنيين في قطاع غزة، وصون حقوقهم الأصيلة في الحصول على الغذاء والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمنظمة الأمريكية التي أسسها، والتي تدير مراكز توزيع المساعدات المزعومة، توجّه الفلسطينيين لاستلام المساعدات وتطلب منهم الانتظار للمرور من بوابات الفحص والإذلال، للحصول على المساعدات، قبل أن تستهدفهم بإطلاق نار مباشر من القناصة وطائرات 'كوادكابتر' المسيّرة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ الدول والكيانات الأممية ذات الصلة تخلّت فعليًّا عن واجباتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ووقف تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ إذ امتنعت عن اتخاذ أي تدابير حازمة، ليس لمحاسبة إسرائيل على قتل المدنيين المُجوَّعين فحسب، بل حتى لحماية الآلية الأممية لإدخال وتوزيع المساعدات التي قوّضتها إسرائيل عمدًا عبر الحصار والقوة المسلحة، في تحدٍ صارخٍ وخطيرٍ للمنظومة الدولية وللمبادئ التي قامت عليها.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استمرار السماح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال قتل وجرح العشرات أو المئات منهم يوميًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية محدودة.

وبيّن أنّ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان دخول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية إلى التحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق المُجوّعين في قطاع غزة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول— منفردة ومجتمعة— بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظرًا شاملًا لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا.