اشار ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ الى أن 'ما تشهده البلاد اليوم لم يعد مجرّد أزمة مطالب معيشية، بل أزمة سياسية – اجتماعية عميقة تعبّر عن انهيار وظيفة الدولة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها'.

ولفت الى أن 'استمرار الانهيار النقدي والتضخم غير المضبوط، وما رافقه من تآكل شبه كامل في ​رواتب القطاع العام​، أدّى إلى إفقار ممنهج لفئات شكّلت تاريخياً العمود الفقري للإدارة العامة، و​التعليم الرسمي​، والاستقرار الاجتماعي. وقد بات واضحاً أن السياسات المعتمدة حتى الآن لم تعالج جوهر الأزمة، بل اكتفت بإدارة الانهيار عبر حلول ترقيعية وزيادات شكلية لا تواكب الارتفاع الفعلي في كلفة المعيشة'.

واكد أن 'الطروحات القائمة على 'العودة إلى رواتب 2019' أو على زيادات نسبية غير مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة الحقيقي، تفتقر إلى أي أساس اقتصادي علمي، وتؤدي عملياً إلى تثبيت الفقر وتعميق الفجوة الاجتماعية، بدل حماية ​كرامة العاملين​ في الدولة'.

واعتبر أن 'إفقار موظفي القطاع العام، ولا سيما الأساتذة، لا يمسّ بحقوق فئة بعينها فحسب، بل يضرب أسس الدولة الحديثة عبر تفكيك الطبقة الوسطى، وضرب رأس المال البشري، وتعريض مستقبل الأجيال القادمة لمخاطر جسيمة. كما يشكّل استمرار تجاهل أوضاع المتقاعدين، وخصوصاً ​المتقاعدين العسكريين​، إخلالاً فادحاً بالواجب الوطني والأخلاقي تجاه من قدّموا أعمارهم في خدمة الأمن والاستقرار'.

ورأى أن 'الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع، نتيجة: نقل كلفة الانهيار إلى الفئات العاملة، وإعفاء منظومات الريع والهدر والتهرّب الضريبي من تحمّل أعبائها، وتحويل الوقت إلى أداة إضافية لاستنزاف البلد بدل إنقاذه'.

وإذ اعتبر أن 'قضية رواتب القطاع العام قضية سيادية–اجتماعية بامتياز، تمسّ كيان الدولة واستقرار المجتمع'، دعا إلى 'اعتماد ​سياسة​ أجور عادلة تقوم على: ربط الأجور والمعاشات تلقائياً بمؤشر غلاء المعيشة الحقيقي. وتوحيد سعر الصرف في كل ما يتعلق بالرواتب والتقديمات. وحماية المعاشات التقاعدية وتأمين التغطية الصحية اللائقة، ولا سيما للمتقاعدين العسكريين'.

واكد القومي 'حق الموظفين والأساتذة والمتقاعدين في التحرك السلمي المنظّم دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم'. وحذّر من أن 'استمرار تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التفكك الإداري والاجتماعي، ويهدد ​السلم الوطني​ بصورة مباشرة'.

ودعا إلى 'مقاربة سياسية–اقتصادية شاملة، تضع حداً لسياسات الترقيع، وتفتح الباب أمام بناء دولة الرعاية الاجتماعية، العادلة، والقادرة، والمنتجة، بما يحفظ كرامة مواطنيها'.