وطن – كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تهريب أموال ضخمة نفذها نظام بشار الأسد إلى موسكو عبر الخطوط الجوية السورية، وذلك في واحدة من أكثر عمليات النقل المالي غموضًا وفسادًا في تاريخ النظام.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه الأموال كانت تُنقل تحت إشراف مباشر من المخابرات الجوية السورية، وكانت في معظمها ناتجة عن استثمارات في تصنيع وتجارة الكبتاغون، التي اتُهم النظام بإدارتها على مدار سنوات.

وبحسب التقارير، فإن آخر رحلة تهريب أموال أقلعت قبل أربعة أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى روسيا، حيث كانت الخطوط الجوية السورية تسيّر رحلة أسبوعية إلى موسكو، وتحديدًا إلى مطار فنوكوفا، منذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024. وكشفت التحقيقات أن كل رحلة من هذه الرحلات كانت تحمل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار في المتوسط، ليصل إجمالي المبالغ المهربة إلى مليارات الدولارات.

عملية النقل كانت تتم بإجراءات أمنية مشددة، حيث كانت الأموال تُجمع من مصرف سوريا المركزي ثم تُحمّل في شاحنة حماية خاصة لنقلها مباشرة إلى أسفل الطائرة، بعيدًا عن أمتعة الركاب العادية. وكان يُمنع العاملون في المطار من الاستفسار عن محتوى الحقائب أو وجهتها، كما صدرت تحذيرات صارمة لمنع أي شخص من محاولة التدخل في هذه العمليات السرية.

هذا الكشف الجديد يزيد من الشكوك حول تورط نظام الأسد في عمليات مالية غير قانونية، وسط تقارير عن تحقيقات قد تفضي إلى الكشف عن شبكة واسعة من الأنشطة المالية المشبوهة التي كان يديرها النظام قبل سقوطه. ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، حيث يعاني المواطنون من انهيار اقتصادي شامل، بينما كان النظام ينقل ثروات البلاد إلى الخارج لضمان بقائه وتأمين ملاذ آمن لقادته.

وتشير هذه المعلومات إلى أن سقوط الأسد لم يكن فقط نهاية لنظام حكم استبدادي، بل كان أيضًا بداية لفضح جرائم فساد مالي غير مسبوقة. ومع تزايد الأدلة حول تهريب الأموال، قد يواجه الأسد وكبار مسؤوليه ملاحقات قانونية دولية، خاصة مع تصاعد الضغوط على روسيا لتوضيح موقفها من هذه العمليات، التي تمت تحت أنظارها طوال السنوات الماضية.