تعود قضية حرق الخردة والمعادن في بلدات غرب الخليل إلى واجهة النقاش مجدداً، بعد أن شهدت المنطقة موجة جديدة من هذه الظاهرة خلال العام الجاري، خاصة مع توقف الكثير من العمال عن التوجه لأماكن عملهم في الداخل عقب أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، ما دفع بعضهم إلى اللجوء لمهنة جمع وحرق الخردة كمصدر رزق.

وتوضح الصحفية أسماء مسالمة، التي أعدت تقريراً حول هذه القضية، أن الظاهرة ليست جديدة، إذ بدأت مطلع الألفية بكميات صغيرة، ثم توقفت لفترة بعد عام 2011، قبل أن تعود بقوة هذا العام. وتتركز عمليات الحرق غالباً في بلدات مثل بيت عوا، الكوم، وإذنا.

أضرار صحية وبيئية جسيمة

وتشير شهادات ودراسات إلى أن حرق الخردة لا يقتصر على التلوث البيئي، بل ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين. فقد أظهرت دراسة أعدها مستشفى المطلع ارتفاعاً ملحوظاً في نسب مرضى السرطان بعد عام 2011 في تلك المناطق.

كما قام بروفيسور كندي بزيارة لبلدة بيت عوا، حيث أجرى فحوصات للتربة والمياه والهواء، إضافة إلى عينات دم من العاملين في الخردة، ليتبين وجود نسب مرتفعة من الحديد والمعادن الثقيلة في أجسادهم، ما يشكل خطراً مباشراً على حياتهم.

ورغم هذه المؤشرات، تؤكد مسالمة في حديثها لشبكة رايـــة الإعلاميةأنه لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة من وزارة الصحة أو الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول حجم الأضرار أو أعداد المصابين، وهو ما يترك الملف في دائرة التقديرات والدراسات الجزئية.

تحركات رسمية خجولة

وعلى صعيد المتابعة، أشارت مسالمةإلى أن سلطة جودة البيئة عقدت مؤخراً اجتماعاً في الخليل لمناقشة الظاهرة ورفع توصيات للمحافظ، تتضمن إلزام تجار الخردة بعدم شراء النحاس المحروق أو أي مواد سبق حرقها، وفرض غرامات مالية على المخالفين، إلا أن الإجراءات العملية لا تزال محدودة ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وختمت الصحفية بالقول إن استمرار حرق الخردة دون حلول جذرية يهدد حياة المواطنين وصحة الأجيال القادمة، مؤكدة أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب التزاماً حكومياً واضحاً، وتشريعات صارمة، وحلولاً بديلة للعاملين الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل.