لندن – مصدر الإخبارية

رحبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وقالت إنها خطوة 'طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة'.

جاء ذلك في تصريحات لسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية 'وفا'، تعقيبا على قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال زملط إن 'هذه خطوة طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة'.

وأضاف: 'في حين أن هذه التصنيفات الفردية تُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء (بنيامين نتنياهو) مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال بمنأى عن المساءلة'.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع زملط: 'لذلك، ندعو المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على مستوى الحكومة الإسرائيلية وحظر كامل على توريد الأسلحة إليها، بما يتماشى مع القوانين الدولية والبريطانية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو 2024'.

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن 'استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني'، مشددة على أن للفلسطينيين 'الحق في تقرير المصير'، وأنه 'يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة'.

وقال زملط: 'مع الترحيب بإعلان اليوم، يجب أن يكون مصحوبا- وليس بديلا- بالوفاء بوعود حكومة المملكة المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير'، داعيا إياها إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج ، في بيان مشترك، 'عن فرض عقوبات وتدابير أخرى تستهدف بن غفير وسموتريتش، بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية'.

ووفق صحيفة 'التايمز' البريطانية، تشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول البلاد، ومنع المؤسسات المالية من إقامة علاقات معهما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومرارا دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد المواطنين الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.