أصدر المجلس التنسيقي لقطاع غزة ، مساء اليوم الأحد 18 مايو 2025 ، بيانا صحفيا حول آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

نص بيان المجلس التنسيقي لقطاع غزة كما وصل وكالة سوا الإخبارية

بيان صادر عن المجلس التنسيقي للمحافظات الجنوبية حول آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، ومع استمرار سياسة التجويع والقتل والتدمير الشامل، فإننا في المجلس التنسيقي نؤكد على أن إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة يجب أن يتم تحت إشراف وطني فلسطيني، بالشراكة مع المؤسسات العاملة على الأرض، وبمراقبة الجهات الأممية المختصة، كما كان معمولًا به سابقًا.

نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير هذا الإطار، سواء عبر فرض آليات خارجية أو إدخال شركات أجنبية لتوزيع المساعدات، لأن ذلك لا يراعي خصوصية الواقع الفلسطيني، ويشكل تجاوزًا للحق الوطني، ومسًّا بالعدالة في التوزيع، وقد ي فتح الباب للفوضى ويقلل من فاعلية الجهود الإنسانية.

وفي هذا السياق، نوضح أن اعتراضنا لا يعني رفضنا للمساعدات، بل على العكس، نحن نرحب بكل جهد صادق يهدف إلى التخفيف من معاناة الناس، لكننا نرفض أن تُدار هذه المساعدات بطريقة تتجاوز المؤسسات الوطنية، أو تهمّش دورها، خاصة في وقت وصل فيه الجوع إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل منع الاحتلال إدخال الغذاء لأكثر من 70 يومًا، وسط صمت عالمي مخزٍ.

كما نرفض بشكل واضح أن يتم تكليف أي شخصيات أو جهات كانت في مواقع سابقة – مثل إدارة برامج الأغذية – ولها مواقف أو أداء سابق محل تساؤل، لأن في ذلك إدارة للاختلال وتوفير غطاء للاحتلال ليتنصل من مسؤوليته عن الجريمة.

وندعو شركات القطاع الخاص في فلسطين إلى عدم الانخراط في أي آلية توزيع خارج الإطار الوطني، لأن ذلك قد يُستخدم كأداة لتجاوز الموقف الفلسطيني الجامع، والمساهمة – عن غير قصد – في إدامة الأزمة بدل حلها.

ونوجه نداءً للمجتمع الدولي وكل من يمتلك تأثيرًا: أوقفوا المجازر بحق أهل غزة، ولا تسمحوا بجعل العمل الإنساني أداة لإعادة ترتيب الواقع بما يخدم الاحتلال ، ويسلعدةعلى التهجير ، حيث ما يحدث في غزة جريمة مستمرة، والصمت عليها شراكة في الجريمة، وفرض حلول من خارج الواقع لا يخدم إلا من يحاصر ويقتل.