بيروت - داود رمال

في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة يمر بها لبنان، جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى قبرص لتعيد فتح بوابة التواصل الاستراتيجي بين بيروت وأوروبا، من خلال دولة أثبتت خلال الأعوام الماضية صداقتها وحرصها على استقرار لبنان.

لم تكن هذه الزيارة مجرد تواصل ديبلوماسي روتيني، بل جاءت محملة برسائل عملية ومبادرات ملموسة، قد تشكل نواة لعلاقة شراكة بناءة تنقل لبنان من هامش الانكفاء إلى فضاء التعاون مع الجوار الأوروبي.

وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «جاءت الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، وأرست مقاربة جديدة في العلاقة مع قبرص تقوم على الشراكة لا الطلب، وعلى المبادرة لا الانتظار»، مشددا على أنها «خطوة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية القبرصية، ومفتاح جدي نحو تفعيل الدور الأوروبي في دعم لبنان بطريقة مسؤولة ومباشرة».

ومن بين أبرز الملفات التي طرحت يبرز ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تحقق فيه تقدم كبير على المستوى التقني، وبات جاهزا للانتقال إلى المرحلة الرسمية. ووفق ما نقل المصدر، فإن «الجانب القبرصي أبدى استعدادا تاما للتجاوب، وهذا ما يتطلب من الجانب اللبناني استكمال تشكيل وفده الرسمي لبدء المحادثات ضمن هيكلية واضحة تضم وزارة الأشغال وقيادة الجيش ووزارتي الخارجية والطاقة وممثلين عن الرئاسات الثلاث. هذا التقدم يعكس جدية متبادلة، وقد يكون تمهيدا لتعاون اقتصادي أشمل فيما يتعلق باستكشاف الثروات البحرية واستثمارها».

الشق الاقتصادي والاجتماعي بدوره لم يكن غائبا عن طاولة البحث، إذ طرح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مبادرة إنسانية - اقتصادية تتمثل في توفير ألف وظيفة للبنانيين في بلاده، في خطوة تؤشر إلى التفاتة أوروبية عملية تجاه الشعب اللبناني لا تقتصر على البيانات والدعوات. وهنا يعتبر المصدر أن هذه المبادرة «فرصة يجب ألا تهدر»، داعيا الجهات اللبنانية إلى التحرك بسرعة لتأمين الملف اللازم وتفعيل هذه الفرص، بما يخفف من حدة البطالة والنزيف البشري.

ولأن أزمة الكهرباء هي أحد أبرز تجليات الانهيار اللبناني، فقد عادت فكرة الربط الكهربائي مع قبرص إلى الواجهة من خلال مشروع مد كابل بحري يربط الشبكتين القبرصية واللبنانية. وقد تم الاتفاق على فتح خط تنسيق مباشر بين وزيري الطاقة في البلدين، في خطوة يأمل المصدر «أن تكون بداية مسار عملي لمعالجة العجز المزمن في الكهرباء، ولو جزئيا».

وفي البعد الأمني والإنساني، اتفق على التنسيق بين مركز البحث والإنقاذ في قاعدة بيروت البحرية الذي شارف على الجهوزية، ونظيره القبرصي، في إطار تعاون يهدف إلى حماية الأرواح في الحوادث البحرية، وسط اتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين. هذا التنسيق يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتعاون متقدم في مجال الأمن البحري.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، والذي يعد تحديا مشتركا للبلدين، كشف المصدر عن أن «قبرص وعدت بالسعي لتأمين دعم أوروبي مباشر للبنان بقيمة نصف مليار يورو، في ظل إدراكها أن الجزء الأكبر من مراكب الهجرة التي تصل إلى سواحلها ينطلق من سورية لا من لبنان. وتظهر هذه المقاربة القبرصية وعيا عميقا بواقع النزوح وتفاصيله، على عكس بعض الخطابات الأوروبية التي تتعامل مع لبنان باعتباره مصدر الخطر لا ضحية أزماته».

وفي تطور لافت، أبلغ الرئيس القبرصي نظيره اللبناني أن بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وأبدى استعدادا كاملا لطرح الملف اللبناني في المحافل الأوروبية، بل الذهاب إلى عقد مؤتمر دعم للبنان على الأراضي القبرصية، شرط أن يحدد لبنان أولوياته ويوفد مسؤولا رسميا للتنسيق مع وزارة الشؤون الأوروبية القبرصية. كما اقترح التحضير لاتفاقية شراكة إستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، شبيهة باتفاق مصر، بما يضع لبنان في موقع الشريك لا المتلقي فقط.

وختم المصدر السياسي بالقول: «لقد فتحت قبرص الباب واسعا أمام لبنان، وقدمت كل عناصر التعاون الممكن. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية التي يجب أن تلتقط اللحظة وتتحرك بمسؤولية».