أمام سلسلة أزمات طويلة تواجه أهالي قطاع غزة، تفاقمت أزمة المياه مجددا مع دخول فصل الصيف واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع وحظر دخول الوقود والإمدادات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية.

وأعلنت بلديات محلية توقف خدماتها: المياه، والصرف الصحي، وجمع النفايات بعد تفاقم أزمة الوقود اللازم لتشغيل المحطات وآبار المياه الناجية من حرب الإبادة الإسرائيلية والتي تخللها إغلاق (إسرائيل) خطوط المياه الرئيسية الممتدة من الداخل المحتل إلى مناطق واسعة في غزة.

وانعكست هذه الأزمة على أسرة النازح أمين سلامة (55 عاما) التي انقطعت من المياه 10 أيام بعد توقف بلدية الزوايدة ضخ المياه في شبكتها الأرضية بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار.

واضطرت أسرة سلامة النازحة من مدينة خان يونس إلى مخيم إيواء في بلدة الزوايدة، لقطع مسافات طويلة للوصول إلى آبار مياه عائلية (تعمل على الطاقة الشمسية) أو مركبات مياه حلوة من أجل الحصول على بضع غالونات من المياه.

ويصف رب الأسرة في حديثه لصحيفة 'فلسطين' الحصول على غالونات مياه في هذا الوقت بـ'المعركة' التي يخوضها أفراد أسرته كغيرها من 'المعارك المعيشية' من أجل الحصول على الطحين أو الطعام من 'المطابخ الخيرية' أو الدواء في غزة التي حولتها حرب الإبادة الإسرائيلية لـ'منطقة منكوبة'.

وقال: إن أزمة المياه صعبة وشاقة ولا سيما في فصل الصيف الذي يستهلك فيه الفرد الواحد كميات وفيرة من مياه الشرب أو للاستحمام أو للاستخدام اليومي.

وأضاف النازح سلامة: حياة النزوح والخيام صعبة، وحاجة الفرد تتضاعف للمياه وسط هذه الظروف غير الصحية وغير الإنسانية سواء في الخيام أو مراكز الإيواء المدمرة.

وأعلنت مؤخرا بلديات محلية (النصيرات، البريج، المغازي، دير البلح، الزوايدة) توقف خدماتهما بشكل أساسي نتيجة أزمة الوقود.

أزمات مركبة

ووصف مدير بلدية النصيرات محمد الصالحي، الأزمات المترتبة عن أزمة الوقود بـ'المعقدة' التي تعيق عمل وخدمات البلديات المحلية التي أنهكها القصف الإسرائيلي المستمر لمقراتها وآلياتها ومعداتها.

وأفاد الصالحي في حديثه لصحيفة 'فلسطين' بأن تفاقم الأزمة بدأ منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بعد نفاد جميع كميات الوقود المخزنة في المستودعات لصالح قطاع البلديات والمستشفيات وغيرهما.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يمنع دخول الوقود منذ استئنافه حرب الإبادة وإغلاق جميع المعابر وتحديدا في 2 مارس/ آذار الماضي وحتى اللحظة كما يرفض تنسيق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لجلب بعض كميات الوقود المخزنة في إحدى المحطات الواقعة بمدينة رفح التي تشهد عدوانا بريا.

ولمواجهة هذه الأزمات، ذكر أن البلدية لجأت لاستدانة 3500 لتر وقود من القطاع الخاص، كما لجأت للعائلات والمبادرات الفردية لتشغيل بعض آبار المياه في الأحياء السكنية.

وتمتلك بلدية النصيرات، 26 بئر مياه، 2 خزان مياه رئيسي، 7 محطات تحلية مياه، محطتين صرف صحي، 11 آلية ومعدات ثقيلة، 6 مركبات حركة.

وأفاد الصالحي بتوقف جميع الآبار والمحطات والمركبات المذكورة عن العمل جراء أزمة الوقود التي تعد 'شريان الحياة الرئيسي' لعمل البلديات والتي توقفت غالبيتها عن العمل في قطاع غزة.

ورصدت بلدية النصيرات انتشار مكاره صحية في مناطق نفوذها جراء توقف مركبات الصرف الصحي ومركبات جمع النفايات عن العمل.

ولأجل ذلك، وجهت بلديات غزة نداءات متكررة للمؤسسات الدولية والإنسانية من أجل التدخل وتوفير الوقود، محذرين من الآثار الكارثية المحتملة من تعطل خدماتها: المياه، الصرف الصحي، جمع النفايات وظهور مكاره صحية تهدد حياة وصحة السكان والنازحين.

وطالبت بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح للطواقم المحلية بتنفيذ أعمال صيانة لخط (مكروت) الرئيسي المغذي لمخيمات وسط القطاع بعد تعرضه لقصف إسرائيلي في يناير/ كانون ثان الماضي.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسيف' فإن نحو 60% من مرافق إنتاج المياه متوقفة ما 'يعرض السكان لخطر الجفاف' المبرمج سياسياً.

وأعلن المتحدث باسم 'يونيسيف' جيمس إيلدر أن الأطفال سيبدؤون بالموت عطشاً وبعيدون جداً عن معايير الطوارئ لمياه الشرب، وبالتالي هناك انهيار في إمدادات المياه، لافتاً إلى أن هذا الواقع سببه نقص الوقود في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

طلب كبير

وأمام محطة تحلية مياه في مخيم النصيرات، اصطفت عشرات المركبات منذ الصباح الباكر على أمل الحصول على حصتها من المياه الصالحة للشرب وبيعها للمواطنين.

وأكد ماهر الهور صاحب محطة تحلية خاصة، وجود طلب كبير على المياه الصالحة للشرب؛ بسبب فصل الصيف وعمليات النزوح القسري الجماعية للأهالي من مناطق العمليات العدوانية العسكرية الإسرائيلية.

ونبه إلى عجز محطة التحلية عن ضخ الكميات المطلوبة نتيجة أزمة الوقود الناجمة عن الحصار الإسرائيلي، لافتا إلى لجوئه إلى شراء الوقود عبر القطاع الخاص.

وكان سعر كوب المياه (1000 لتر) قبل الأزمة 30 شيقل وحاليا ارتفع لـ60 شيقل، وهو أمر ألقى بظلاله السلبية على المواطنين الذين يحتاجون لهذه المياه من أجل البقاء على قيد الحياة.

وعبر المواطن فتحي الحاج (45 عاما) عن غضبه إزاء ارتفاع سعر غالون المياه الواحد من 2 شيقل إلى 5 شيقل، عادا ذلك 'أزمة جديدة تضاف لأزمات' المواطن في غزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ أزيد عن 600 يوم.

وقال الحاج لصحيفة 'فلسطين': 'لا يمكن الاستغناء على المياه، نحن في فصل الصيف'.

وتقول 'يونيسيف' إن حوالي مليون شخص - من بينهم 400 ألف طفل - يحصلون حاليا على ستة لترات فقط من الماء للشخص الواحد يوميا، بانخفاض عن المتوسط السابق البالغ 16 لترا.

وحذرت 'يونيسف' من أن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من أربعة لترات يوميا بعد نفاد الوقود وهذا من شأنه أن يجبر العائلات على الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مما يزيد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.