عمون - وجه النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة ، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول مديونية الحكومة والجهات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

وتساءل المشاقبة عن إجمالي المبالغ التي اقترضتها الحكومة الأردنية والجهات الحكومية من أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 2026/9/1م مع بيان القيمة الإجمالية بالدينار .

وطالب بتزويده بجدول تفصيلي يبين قيمة المبالغ التي حصلت عليها الحكومة والجهات الحكومية من أموال الضمان عن كل سنة من السنوات الست السابقة، إضافة إلى السنة الحالية، مع بيان الرصيد القائم في نهاية كل سنة، وقيمة أصل الدين، والفوائد أو العوائد المترتبة عليه.

وكما استفسر عن آلية الحكومة وجدولها الزمني لسداد أصل هذه المديونية؟ وهل توجد خطة محددة ومعلنة لسدادها بالكامل ؟ وما المدة الزمنية المتوقعة لذلك؟

كما تضمن السؤال طلباً لبيان إجمالي المبالغ التي ستستحق سنوياً على الخزينة العامة لصالح الضمان حتى إطفاء كامل هذه الالتزامات؟

وتساءل عن الضمانات القانونية والمالية والمؤسسية التي وضعتها الحكومة لضمان الوفاء بهذه الالتزامات في مواعيد استحقاقها، وعدم ترحيلها أو إعادة تمويلها بصورة تؤدي إلى زيادة المديونية أو تراكمها؟

وطلب معلومات حول الإجراءات التي تضمن عدم تأثير التوسع في الاقتراض الحكومي من أموال الضمان على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين، وبما يحافظ على استدامة أموال الضمان وحقوق المشتركين؟

وكما استفسر عن السيناريوهات المالية التي اعدتها الحكومة لسداد هذه الالتزامات في حال تعرضت المالية العامة لعجز أو ضغوط مالية مستقبلية؟ وما مصادر التمويل التي ستعتمد عليها الحكومة في سداد أصل الدين وفوائده؟

وتساءل عن السقوف أو الحدود القانونية والمالية لحجم استثمارات أموال الضمان في أدوات الدين الحكومية مقارنة بإجمالي موجودات الصندوق؟ وما نسبة استثمارات الصندوق الحالية في الدين الحكومي من إجمالي موجوداته؟

و طلب معلومات حول حال وجود أي تأخر أو إعادة جدولة أو تمديد لاستحقاقات سابقة، يرجى بيان قيمتها وتواريخ استحقاقها الأصلية والجديدة، والأساس القانوني الذي تم بموجبه ذلك، والجهة التي وافقت عليه.