أعلنت 'الهيئة الناظمة لأعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في سوريا والإشراف عليه' استئناف خدمات التأمين الصحي بعد توقفها لعدة أشهر.

وقالت الهيئة إنه تم 'استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري (موظفي الدولة)'.

وأضافت في منشور على صفحتها في موقع 'فيسبوك' أنه تم 'استئناف تقديم جميع خدمات التأمين لكافة القطاعات (الإداري، الاقتصادي، والخاص)'، مشيرة إلى البدء بتسديد مستحقات مزودي الخدمة الطبية كافة.

وفي السادس من آذار الفائت، أعلنت الهيئة استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخدمات الطبية للأدوية المزمنة، وحالات الدخول الإسعافي للمشافي، والحالات القلبية، والولادات، وعلاج الأمراض السرطانية للقطاع العام في المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وأردفت: 'كما نؤكد أن مستحقات مزودي الخدمة الصحية سيتم تسديدها حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2025، لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية'.

نسبة المؤمَّن عليهم صحياً في سوريا

كشف التقرير السنوي لـ'هيئة الإشراف على التأمين' الصادر في أيار من العام الماضي أن نسبة المؤمَّن عليهم صحياً من السوريين في مختلف القطاعات لم تتجاوز 5%.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المؤمَّن عليهم صحياً بلغ نحو 927 ألف شخص، في حين بلغت نسبة المستفيدين 64% من عدد المؤمَّن عليهم، مشيراً إلى أن 3.2 ملايين خدمة صحية قُدمت للمؤمَّنين صحياً في سوريا.

ووفق ما نقلته صحيفة 'الوطن' عن رئيسة دائرة التأمين الصحي في الهيئة، كنانة شرف، فإن مقارنة عدد المؤمَّن عليهم مع العدد الإجمالي للسكان تُظهر أن نسبة المؤمَّنين صحياً لا تتجاوز 5% من المواطنين السوريين، معتبرة أن بالإمكان العمل على توسيع المظلة التأمينية، وخاصة في القطاع الخاص.

وبحسب شرف، فإن مبالغ المطالبات التي بلغت نحو 145 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو 95%، جاءت بسبب 'تضخم تكاليف الخدمة الطبية داخل وخارج المشافي'، مما يوضّح أهمية التأمين كحل مثالي لتخفيف هذا العبء عن المواطن.

ويعاني قطاع التأمين الصحي في سوريا العديد من المشكلات، أبرزها الصعوبات الكبيرة التي يواجهها السوريون في الحصول على تغطية صحية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، ولا سيما الضرورية منها، ما أدى إلى تخفيض الشركات سقف التغطية بسبب انخفاض قيمة تعرفة التأمين مع انهيار الليرة السورية.