في خطوة لافتة على الساحة الدولية، أعلنت النرويج رسمياً رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة على ضرورة منح الحكومة السورية فرصة حقيقية لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن بلاده أبقت على الإجراءات التي تستهدف شخصيات بارزة في النظام السابق، مشيراً إلى أن قرار التخفيف يتماشى مع الخطوة الأوروبية الأخيرة التي قضت برفع غالبية العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2012.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية النرويجية ونقله تلفزيون سوريا، أوضح إيدي أن زيارته إلى دمشق في 19 كانون الثاني جاءت بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الأسد، حيث دعا حينها إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة. وأضاف: 'الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى الاستقرار، ويجب أن نمنح السلطات السورية المؤقتة فرصة لبناء مستقبل أفضل للبلاد'.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 30 حزيران، عن توقيع أمر تنفيذي ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات الموجهة ضد الرئيس السابق بشار الأسد وشركائه والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة غير القانونية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد سبق هذه الخطوة، حيث وافق في أيار الماضي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في إطار دعم جهود التعافي السياسي والاقتصادي بعد سنوات من الصراع.

هذه التحركات الدولية تعكس تغيراً في الموقف تجاه سوريا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون، وسط آمال بأن تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.