منذ عدة أشهر، والمنظمات الدولية تحذّر من أزمة مياه عالمية مرتقبة. ومع اشتداد فصل الصيف، بدأت أزمة المياه تضرب العاصمة دمشق فجأةً وبدون مقدمات، حيث بدأ التقنين في أحياء راقية لم يكن أحد يتوقع وصوله إليها، ثم امتد التقنين ليصبح يوم قطع ويوم وصل، ما فاقم العبء المالي على المواطن، الذي بات مستعداً لدفع نحو مليون ليرة فوراً لشراء خزان إضافي.

سكان العاصمة سارعوا إلى تركيب خزانات بديلة وتعزيز مخزونهم من المياه، وسط توقعات بأن ترتفع مدة التقنين إلى أكثر من يوم قطع مقابل يوم وصل. بينما عمد آخرون إلى استبدال خزاناتهم الصغيرة بأخرى أكبر.

وبحسب مراسل 'بزنس2بزنس'، تصدّرت تجارة الخزانات السوق فجأةً، وازدادت نسبة الطلب بشكل كبير، مع تنوّع مصادر الأنواع وجودة المنتجات المعروضة.

ويُباع خزان المياه بسعة 5 براميل من النوع الجيد في الأسواق السورية بسعر يصل إلى 750 ألف ليرة، ويحتاج إلى أجور نقل وتركيب وإكسسوارات، لترتفع التكلفة الكلية إلى مليون ونصف ليرة، وهي مصاريف لا تحتمل التأجيل أو الانتظار.

في المقابل، رصد مراسل 'بزنس2بزنس' انتشاؤاً واسعاً لتجارة المياه في الأحياء الراقية بدمشق، حيث يباع 5 براميل بمبلغ 125 ألف ليرة، وتحولت أزمة المياه إلى الشغل الشاغل لسكان العاصمة، الذين باتوا يسهرون الليالي بانتظار وصول المياه لتعبئة ما يمكن تعبئته.

من جانبهم، استنفرَت لجان الأحياء في العاصمة لنشر التوعية ومنع هدر أي نقطة مياه.

وقد لوحظ جفاف ملحوظ في الحدائق، وغياب الغطاء النباتي نتيجة نقص المياه، حتى مناهل الشرب باتت مقطوعة عنها.

وكانت المنظمات الدولية قد استشعرت خطورة أزمة المياه على مستوى العالم، فوضعت معايير دولية جديدة تحت أسماء مثل 'المياه المستهلكة' و'المياه المُصدّرة'، وفرضت بعض الدول رسوماً على تصدير المنتجات الزراعية التي تستهلك المياه، أطلقت عليها اسم 'رسم المياه المصدّرة'.

أما في سوريا، فقد وضعت أزمة المياه أوزارها فجأة في موسم جفاف غير مسبوق منذ عقود، ما دفع الجميع إلى طرح السؤال الأهم: ما الحل؟

وتبقى مشكلة إيجاد حل لأزمة المياه قائمة على المستوى المحلي، في ظل غياب الخطط الواضحة والبدائل المستدامة لتخفيف آثارها على المواطن.

طلال ماضي