الأنباء الكويتية: كشف مصدر رسمي لـ«الأنباء» عن تريث القيادة السياسية اللبنانية في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، «بانتظار نتائج تقييم الجيش للمرحلة الأولى، كما جاء في البيان الصادر عن قيادة الجيش، والذي لقي تأييدا من رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري».

وتطرق المصدر إلى انتظار خطوات مقابلة من الجانب الإسرائيلي «الذي صدرت منه إشارات إيجابية تعليقا على بيان قيادة الجيش، تعليقات مرفقة بـ«ولكن»، والأخيرة تعود أسبابها إلى امتناع إسرائيل عن تنفيذ المطلوب منها، وعرقلة عمل الجيش اللبناني بعدم تمكينه من الانتشار في جميع المناطق التي تشملها المرحلة الأولى، جراء الاحتلال الإسرائيلي».

ونفى المصدر وجود اعتراضات داخلية على بيان الجيش، وقال: «الأمور واضحة، لجهة حديث الجيش عن تقييم مرتبط أساسا بخطوات مقابلة».

وكشف عن أن الموعد الذي سرب من قبل الدوائر اللبنانية عن اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم» غير ثابت، «وربما تسرعنا في الاعلان عنه، اذ ننتظر بعض الردود والخطوات»، مشيرا إلى تعويل الجانب اللبناني على دور أميركي في هذا المجال.

وردا على ارتفاع الكلام عن تهديدات إسرائيلية جدية، قال المصدر: «تركت التطورات الأخيرة ذيولا ذات ارتدادات سلبية، ما فاقم من الضغط الإسرائيلي المستمر والمعتاد، ونقله في نظر المتابعين إلى مستوى متقدم من السلبية. الا ان الرئاسة اللبنانية تملك معطيات، ولا أقصد هنا تطمينات، إذ تتعاطى الرئاسة وفق معطيات ثابتة.

وهي تشير إلى مرحلة ترقب وليس الانتقال إلى حرب موسعة إسرائيلية».

ووصف الوضع الحالي بـ«المستقر نسبيا، مع توالي الضغوط الخارجية، في مقابل العمل من قبل رئيس الجمهورية على الحصول على أجوبة حول مطالب لبنانية، بعد إنجاز لبنان ما تعهد به في مسائل معينة».