ألغى مصرف سوريا المركزي جميع القيود التي كانت مفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، منذ عهد النظام البائد، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية.

وقال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل إلغاء شرط تقديم الطلبات المسبقة، والحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات النقل، مضيفا أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، حيث أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.

وفي سياق متصل دعا المصرف المواطنين لحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبله، محذراً من انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص.

ولفت إلى اختصاص مصرف سوريا المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح له بموجب أحكام القانون، والمسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي.