عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعاً استثنائياً برئاسة غسان سكر النائب الأول لرئيس الغرفة، وذلك لمناقشة تداعيات قرار وزارة العدل رقم 856/ل تاريخ 12/6/2025، المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة بشأن عقود إيجار المتاجر ذات التمديد الحكمي. جاء الاجتماع بناءً على تجمّع عدد كبير من تجار أسواق دمشق أمام مقر الغرفة ظهر يوم الخميس 3/7/2025، حيث عبّروا عن احتجاجهم لتشكيل اللجنة بصيغتها الحالية، والتقوا بعدد من أعضاء مجلس الإدارة في قاعة المحاضرات، حيث قدّموا معروضاً موقّعاً من أكثر من 300 تاجراً، موجّهاً إلى وزارة العدل عن طريق الغرفة، يطالبون فيه بإعادة النظر بالقرار الخطير الذي يمكن أن يؤدي إلى فتنة حسب المعروض الذي قدمه التجار أصحاب محلات الفروغ. وأكد غسان سكر خلال الجلسة أن غرفة تجارة دمشق ملتزمة بنقل صوت التجار والدفاع عن حقوقهم، وعن استقرار التعاملات التجارية وحماية المركز القانوني للمتجر السوري المضمون عرفاً وقانوناً، مشيراً إلى أن الغرفة تنظر بإيجابية إلى تصريح القاضي أنس منصور سليماني، رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار، يوم أمس، والذي أبدى فيه انفتاحاً على الحوار والتشاور. وطالب مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع بضرورة تنظيم ندوات حوارية موسعة حول الموضوع، كما دعا المجلس إلى توسيع عضوية اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لتشمل ممثلين عن الأسواق التجارية المهددة، وممثلين عن جميع غرف التجارة في سوريا. وخلص المجتمعون إلى الضرورة الملحة لفصل المسارات التالية: - مسائل الإيجار السكني - مسائل عدالة تخمين الإيجارات - مسائل إيجار المتاجر وأكدت الغرفة في ختام الاجتماع أنها ستتابع تطورات هذه القضية عن كثب، بالتعاون مع التجار المعنيين، لضمان التمثيل العادل للتجار، والمضي في إطار حضاري وقانوني لإيصال صوتهم. وبعد اجتماع مجلس الإدارة توسع الاجتماع ليشمل عدد من رؤساء اللجان القطاعية لأسواق دمشق وتجار بعض المهن والخبرات القانونية التجارية، وطالبوا الغرفة بالتحرك لتأجيل القرار الذي سيكون له عواقب وخيمة، وسيفتعل فتنة بالوسط التجاري السوري نحن بغى عنها.