رأى اتحاد نقابات الأفران والمخابز في بيان أنّ “الحديث عن قطاع المخابز والأفران هو حديث عن رجالٍ يسهرون الليل والنهار تحت ظروف قاسية من حرارةٍ ورطوبةٍ وضغطٍ لا يُحتمل، عن عمّالٍ وأصحابٍ ومدراءٍ قرّروا ألّا يناموا كي لا يجوع الشعب، لأنهم اختاروا أن يكونوا الركيزة الأولى في الأمن الاقتصادي والغذائي للبنان من خلال إنتاج الرغيف ومشتقاته”.

وأضاف البيان: “لمن تسوّل له نفسه النيل من هذا القطاع الوطني، نقول: رغم أزمة الدولار وانهيار العملة الوطنية، وانفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا، وجبهة الإسناد، والحرب المستمرة على الجنوب والضاحية والبقاع، لم نغلق أبوابنا، ولم نستسلم للأزمات ولا للصواريخ، لأننا نؤمن بأن الخبز مسؤولية وطنية قبل أن يكون مهنة.من صمد ولم يُقفل تحت وابل الحرب والأزمات يستحق التكريم والتقدير من الوزارات والبلديات، لا التشهير ولا الابتزاز. إنّ ما نراه من سكوبات إعلامية وحملات عبر السوشيال ميديا تستهدف المؤسسات والشركات والأفران وآخرها شركة تنورين، لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ولا سمعة لبنان الغذائية، بل يضرب ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالأمن الغذائي اللبناني”.

وأكد أنّ “التعاون بين الوزارات والبلديات والمؤسسات والشركات والأفران هو السبيل الوحيد لتحقيق أمنٍ غذائيٍ متكاملٍ ومتوافقٍ مع المواصفات والمعايير، لا عبر التشهير والتصويب الإعلامي غير المسؤول. وفي هذا الإطار، يهمّ الاتحاد أن يوضح أنه على تنسيقٍ يوميٍّ وثيقٍ مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تقوم بواجبها الوطني والرقابي على مساحة الوطن، سواء عبر المديرية العامة الممثلة بسعادة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر، أو مديرية مكتب الحبوب والشمندر السكري برئاسة المدير عصام أبو جودة، أو مصلحة حماية المستهلك التي تتابع بشكل دوري الأوزان والأسعار وتقوم بأخذ العينات من الخبز والمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما أن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط يضطلع شخصيًا بمتابعة كل ما يتعلق بقطاع الأفران، ويتم التنسيق معه في كل ما يحتاجه القطاع من تنظيم وتطوير، من خلال لقاءات عمل دورية ومستمرة تجمع الوزارة بالاتحاد ونقاباته”.

ودعا الاتحاد الأفران كافة إلى “الالتزام الكلي للمعايير الصحية للإنتاج، والتعاون التام مع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارات المختصة والبلديات، حرصًا على سلامة المستهلك وجودة الرغيف اللبناني، بما يضمن استمرارية الثقة بهذا القطاع الوطني. وعليه، فإن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان: دعو وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التزام الدقة والمسؤولية، وعدم نشر أو تداول أي خبر يخص القطاع إلا عبر الوزارات المعنية ويطلب من الوزارات والبلديات اعتماد أسلوب التصويب والتعاون مع المؤسسات المخالفة عند الحاجة، لا أسلوب التشهير الذي يُسيء إلى سمعة الوطن واقتصاده”، واكد انه “يمنع منعًا باتًا دخول أي وسيلة إعلامية أو صحافية إلى الأفران والمؤسسات العاملة في القطاع إلا بعد التنسيق المسبق مع الاتحاد”.

ودعا “الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ملاحقة كل من يقوم بالتشهير أو الابتزاز أو فبركة المعلومات بحق أي مؤسسة أو شركة أو فرن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه”، وقال:”نحن تحت سقف القانون، لا تحت سيف الإعلام الباحث عن ترندات وشهرة على حساب لقمة الناس”.

وختم: “من هذا التاريخ، نؤكد أنّ الاتحاد لن يتهاون بعد الآن مع أي جهة تتعمد الإساءة إلى القطاع أو تشويه سمعته، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية استقرار الأمن الغذائي والاقتصادي في لبنان، تحت سقف القانون وحرمة الرغيف”.