إسرائيل تسعى لإلغاء اتفاق فيلادلفيا لعام 2005 وتعديل معاهدة كامب ديفيد لتعزيز سيطرتها على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة. المفاوضات الأخيرة في القاهرة لم تحقق تقدما، حيث رفضت مصر بشدة أي تعديلات أو بقاء دائم للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

تسعى إسرائيل إلى إلغاء 'اتفاق فيلادلفيا' الموقع عام 2005 بين مصر وإسرائيل، وكذلك إدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في آذار/ مارس، والمعروفة باسم معاهدة 'كامب ديفيد'. ويهدف المقترح الإسرائيلي إلى تعديل الوضع الأمني في المنطقة (د) التي تشمل الشريط الحدودي بين مصر والنقب وقطاع غزة، والتي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية قبل خطة 'فك الارتباط' والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

جاء ذلك في إطار جولة المحادثات الثلاثية بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة التي أجريت يومي الأحد والإثنين الماضيين في العاصمة المصرية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية حول محور فيلدلفيا ومعبر رفح، في سياق المساعي للتوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما كشفت صحيفة 'العربي الجديد'، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة.

وذكر التقرير أن المفاوضات التي جرت أمس الإثنين، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، فشلت في تحقيق أي تقدم يُذكر؛ حيث تمسكت إسرائيل بضرورة وضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قواتها العسكرية في محور فيلادلفيا، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع، إذ تمسكت القاهرة بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من تلك المنطقة.

وأكدت المصادر أن الوفد الإسرائيلي قدم طلبًا رسميًا لإعادة النظر في معاهدة 'كامب ديفيد' من خلال تعديل نصوصها بما يشرعن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، ويسمح له بالتدخل في أي وقت لمواجهة ما تعتبره تهديدات لأمنها دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجانب المصري؛ وطالبت إسرائيل بتعديل مكتوب يضمن 'إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني'.

وبحسب التقرير، رفضت القاهرة بشكل قاطع هذه المطالب 'المفاجئة'، وحذرت من أن 'فتح النقاش حول تعديل معاهدة كامب ديفيد قد يؤدي إلى أزمات جديدة قد لا تصمد المعاهدة أمامها، خاصة في ظل الغضب المتزايد داخل الرأي العام المصري من الممارسات الإسرائيلية'. وأكد المسؤولون المصريون على التزامهم برفض أي وجود دائم للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، مع تقديم القاهرة لضمانات تمنع 'استغلال تلك المنطقة لأغراض المقاومة'.

من جانبها، نفت قناة 'القاهرة الإخبارية' الرسمية، أمس الإثنين، صحة ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وأكدت مصر تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. وأشارت مصادر 'العربي الجديد' إلى أن المفاوضات شهدت 'تجاذبًا كبيرًا بين الدوائر العسكرية المعنية والدوائر الأمنية في جهاز المخابرات العامة المشرفة على ملف المفاوضات، قبل الاتفاق على رؤية موحدة ترفض بشكل نهائي أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا أو أي خطط لنقل معبر رفح من موقعه الحالي'.

يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر 2005، تم توقيع 'اتفاق فيلادلفيا' بين إسرائيل ومصر الذي تعدّه إسرائيل ملحقًا أمنيًا لمعاهدة كامب ديفيد، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وذلك عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار خطة فك الارتباط مع قطاع غزة'. ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديًا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في 'مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق'.

ووفقًا للاتفاقية تم السماح بوجود أربع سرايا للقوات المصرية مسلحة بسلاح خفيف (تم تحديده بـ 504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسا و67 رشاشا و27 صاروخ ‘آر بي جي‘ و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين).

ويحظر الاتفاق على القوات المصرية إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة فضلاً عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.