صادقت 'الكنيست' الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تمديد 'قانون' يتيح احتجاز المعتقلين من غزة دون لوائح اتهام ومنعهم من لقاء محامين لفترات طويلة.

وجرت المصادقة على قانون التمدّيد، بأغلبية 30 عضو كنيست مقابل 6.

وبحسب مصادر عبرية فإن التعديل الجديد على القانون يسمح بتمديد المنع القضائي للقاء المحامي في أي مرحلة من الاعتقال ويشمل منح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.

وكان القانون قد شُرّع لأول مرة في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة 'زووم' بعد 45 يومًا.

ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يومًا، قابلة للتمديد بـ30 يومًا إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضًا..

وكانت 'الكنيست' صوتت أمس، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية.