الصيت لوزارة المال والفعل لوزارة البيئة.

هذه الوزارة التي يحرص أيضاً الثنائي 'حزب الله - حركة أمل' على أن تكون من حصته تحمل ما تحمل من خفايا، وهي ستكون امتداداً لما ستؤمنه وزارة المال من نفوذ وسيطرة، وستتحول البيئة إلى أرضية تمويلية يبدو أن 'الحزب' بحاجة ماسة إليها.

فعلى كامل الأراضي اللبنانية تبلغ المساحات المتضررة والمستثمرة خلافاً للقانون وبأذونات 65،933،022 م² (حوالى 66 مليون متر مربع) تتوزع على 1356 مقلعاً وكسارة ومحفاراً، وتقدر الكميات المستخرجة من هذه المساحة بحوالى 1.650 مليار متر مكعب من المواد المستخرجة الخام (بمعدل حفر وسطي بعمق 25 متراً). وتبين أن الربح الذي حققه مستثمرو المقالع والمحافر أكثر من 27.5 مليار دولار على أقل تقدير، في حال تم بيع المتر المكعب (بسعر وسطي) بحوإلى 15 دولاراً أميركياً.

ونصت المادة 61 من القانون رقم 144 الصادر في 31 تموز سنة 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 ) على ملاحقة كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة، دون الترخيص القانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004، وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه، ويعتبر هذا القانون قاطعاً لمرور الزمن.

وقد صدرت المراسيم التطبيقية لهذه المادة وقدرت الغرامات المتوجبة بذمة مستثمري المقالع والمحافر بأكثر من 2 مليار دولار.

فهل السعي لوضع اليد على وزارة البيئة يتضمن الرغبة باستثمار مقالع ومحافر جديدة لتمويل حروب إقليمية أو معارك انتخابية؟ حتى أنه تردد أن وزير البيئة الحالي ناصر ياسين قام بإعطاء 3 تراخيص لكسارات ومقالع في الأيام الأخيرة من عمر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ما سيفتح بازار الكسارات على مصراعيه.

على خط آخر، فإن الحاجز الوحيد أمام المشاريع المشبوهة من السدود إلى السطو على الأملاك البحرية وقضم الثروة الحرجية وشفط الرمول، كانت وزارة البيئة ومتطلبات قانون البيئة ودراسات الأثر البيئي، فهل وضع اليد عليها سيزيل هذا الحاجز؟

من جهة ثالثة وهي الأدسم، يبرز ملف النفايات والمحارق والمطامر والمكبات العشوائية وهي أم الفضائح في الجمهورية، فهل سيخاطر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بتحويل بيئة لبنان إلى حصة لفريق سياسي متعطش للتمويل؟

على كل حال، فإن ملف حقيبة البيئة التي يطالب بها الثنائي وتحديداً 'حزب الله'، قد أدت إلى لفت أنظار الخماسية والجهات الدولية والأطراف المانحة، خصوصاً أن الملف حساس. وهو مرتبط أيضاًً بأنشطة جمعية 'أخضر بلا حدود' التي عملت ابتداء من العام 2006 وبغطاء من مشاريع مشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة، على تغليف أنشطة مراقبة الحدود وإقامة التحصينات بأنشطة ظاهرية تحمل عناوين البيئة والتشجير وبالتعاون مع بلديات القرى الحدودية.

وتأتي المطالبة بوزارة البيئة في هذا الظرف في ظل اشتداد الحاجة إلى غطاء لأنشطة مماثلة تتخذ من البيئة ستارة من أجل الانقلاب على الاتفاقات الدولية.

وكان لافتاً أن أول من تم ترشيحه من قبل الثنائي لتولي وزارة البيئة هو علاء حمية نائب رئيس مجلس إدارة إيدال. ومن المتوقع أن يلعب حمية دور مسيرة الدراجات النارية ولكن ليس في شوارع بيروت ولا الجميزة، إنما على طاولة مجلس الوزراء.

إذاً، لا بد أن يعرف الرئيس المكلف أن 'الحزب' لن يأتي للمشاركة في الحكومة إلا من خلال وزارات يتمكن من خلالها من تعويم نفسه مالياً واستراتيجياً، وما وزارتا المال والبيئة وما خلفهما سوى دليل دامغ على ذلك.