أشار النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح، إلى أن 'أحدهم قال لي إن احد النواب تكلم عن ​البطاقة الصحية​ و​الضمان الاجتماعي​. وقد هالني الموضوع خصوصا إهمال النواب منذ سنوات لما كنت قد تقدمت به عندما كنت نائبا ولم يؤخذ به في ذلك الوقت، واليوم استفاقوا فجأة دون ذكر من قام به في ذلك الوقت ويحاولون اليوم تعويم أنفسهم'.

وأوضح أن 'هذا ما تقدمت به في ذلك الوقت: هذه البطاقة الّتي تشبه بطاقات الإعتماد المصرفية، تحتوي على المعطيات الطبية لحمالِها، والمخزَّنة في الرقيقة المعالجة (puce)'، لافتًا إلى أنّ 'هذه البطاقة تحمل رقم ضمان المريض وصورته الشمسية، ويستعملها المريض للدفع مباشرةً للطبيب أو المستشفى أو الصيدلية، حصّة ​الضمان الاجتماعي​'.

وقال نقولا إن 'السجلّ الطبي يتضمّن تاريخ المريض الصحي كاملًا، الفحوصات المخبرية، الفحوصات الإشعاعية، ​الأمراض​، الحساسية، ​الأدوية​ والعمليات'. وفسّر أنّه 'عندما يَصِل الطبيب المُعالِج، البطاقة الصحية بحاسوبه، يظهر أمامه سجلّ المريض الطبي'.

وركّز على أنّ 'مميّزات البطاقة الإلكترونية، هي: سرعة التشخيص والعلاج، تجنّب الأخطاء الطبية، تخفيض التكاليف، وقف الهدر والتخفيف عن كاهل المواطن'. كما أشار إلى أنّ 'المواطن بإمكانه الدفع عن طريق البطاقة، حصة الضمان الاجتماعي للمستشفى، للصيدلية، لطبيب الأسنان (وذلك بعد إدراج طب الأسنان ضمن تقديمات الضمان الإجتماعي)، للطبيب المختص، للمختبر والأعمال الطبية'.

وذكر أيضًا أنّ 'البطاقة الصحية الإلكترونية تسهّل إجراءات الفرد، فلا يهدر وقتًا قبل الحصول على رعايته. وبفضل البطاقة الإلكترونية، وبالاقتران مع نظام 'télétransmission'، يرسم المهنيّون الصحيّون الّذين يستشيرهم الفرد، صحائف الرعاية الإلكتروينة، ويرسلونها إلى الضمان الاجتماعي مباشرةً من حواسيبهم'. وكشف أنّ 'الضمان الاجتماعي يقوم مباشرة بدفع حصّته خلال البطاقة، في حين يدفع المواطن الحصة المتوجّبة عليه'.