(CNN) --   أصدرت تركيا، الجمعة، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة 'الإبادة الجماعية'.

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه أصدر مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا، فإلى جانب نتنياهو، استهدفت المذكرات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، من بين آخرين.

وتُوجّه مذكرات التوقيف للمسؤولين الإسرائيليين تهم 'جرائم ضد الإنسانية' و'إبادة جماعية' في غزة، وضد أسطول المساعدات المتجه إلى القطاع، وفقًا لمكتب المدعي العام. 

واعترضت السلطات الإسرائيلية هذا الأسطول الشهر الماضي.

إسرائيل ترد

وفي المقابل، سارعت إسرائيل إلى 'إدانة ورفض' مذكرات التوقيف، ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه الخطوة بأنها 'خدعة علاقات عامة' من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف ساعر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: 'في تركيا أردوغان، أصبح القضاء منذ زمن أداة لإسكات الخصوم السياسيين واعتقال الصحفيين والقضاة ورؤساء البلديات'، في إشارة إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في وقت سابق من هذا العام. 

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو منافسٌ رئيسي لأردوغان، في مارس/آذار في إطار تحقيقات في قضايا فساد وإرهاب.

حماس ترحب

ومن جانبها، رحبت حركة 'حماس' بمذكرات الاعتقال، قائلةً إن هذه الخطوة 'تؤكد المواقف النبيلة للشعب التركي وقيادته'.

وأثارت مذكرات الاعتقال التركية تساؤلاتٍ حول الدور الذي ستلعبه تركيا في قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، اجتمعت عدة دول ذات أغلبية مسلمة في إسطنبول لمناقشة قوة استقرار دولية في غزة، وهي جزءٌ أساسي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة. 

وستدرب هذه القوة المؤقتة قوة شرطة فلسطينية جديدة وتُساعد في استقرار القطاع.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى تركيا، التي لعبت دورًا هامًا في دفع 'حماس' إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، كمشارك محتمل في القوة.

 وبينما لم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه تركيا في القوة، أوضحت إسرائيل أنها تعارض وجود القوات التركية في غزة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إن إسرائيل 'ستضطر في النهاية إلى الموافقة على أي قوات أجنبية متمركزة في غزة'.

وتأتي مذكرات التوقيف التركية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين بعد قرابة عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهمةً إياه بـ'ارتكاب جرائم حرب'.

 وكان مكتب نتنياهو رفض مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها 'سخيفة ومعادية للسامية'.