القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أبلغ ممثلو الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنهم توصلوا إلى اتفاق تسوية بشأن مسألة تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك).

وبموجب التسوية، سيتم تأجيل التعيين الرسمي لمدة 60 يومًا، وبعدها سيكون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مخولاً بتسمية المرشح الذي يختاره للمنصب، وتقديم اسمه للجنة تعيين كبار المسؤولين (لجنة غرنيس).

ويعتزم نتنياهو أن يعين الجنرال دافيد زيني لهذا المنصب، بعد انقضاء فترة التأجيل، وذلك بعد انتهاء الشرطة والشاباك من التحقيق في قضايا يتورط بها مقربين من نتنياهو، وفقا للتسوية التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمستشارة القضائية.

وأوضحت المستشارة القضائية أن هذه المهلة الزمنية ضرورية لاستكمال مشاركة الشاباك في التحقيقات الجارية في قضية 'قطر غيت'، والتي يُشتبه فيها بتورط مقربين من نتنياهو، الأمر الذي وضع رئيس الحكومة في موقع تضارب مصالح يمنعه من إجراء التعيين.

وتأتي هذه التسوية استجابة لتوصية القضاة في المحكمة العليا، الذين نظروا قبل أسبوع في التماسات تتعلق بالتعيين، وحثّوا الأطراف على التوصل إلى حلّ توافقي لتجنب إصدار قرار قضائي ملزم عبر البت في القضية.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد اعتبرت في رأيها القانوني أن نتنياهو 'ممنوع من تعيين رئيس الشاباك في هذه المرحلة بسبب تضارب المصالح'، واقترحت أن تُنقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر في الحكومة.

غير أن محامي نتنياهو أصروا على أن يكون هو من يعين الرئيس المقبل للجهاز، استنادًا إلى ملاحظات أدلى بها القضاة خلال جلسة المحكمة، ولم يُفهم منها وجود حاجة لنقل الصلاحية إلى وزير بديل.

وبحسب اتفاق التسوية، سيواصل المسؤول الملقب بـ'شين'، والذي يشغل المنصب بالوكالة منذ انتهاء ولاية رئيس الشاباك السابق، رونين بار، الشهر الماضي، أداء مهامه إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية للتعيين.