أفاد مصدر حكومي فلسطينيأن هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقًا رسميا مع وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، على خلفية شبهات أثيرت تتعلق بتلقيه رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

وأضاف المصدر: 'أن التحقيق يشمل ملفات عدة يُشتبه بتورط الوزير فيها، من بينها منح تراخيص وموافقات بشكل مخالف للإجراءات الرسمية'.

وأكد المصدر أن الوزير يتواجد حاليا في مدينة رام الله، وهو في عهدة نيابة مكافحة جرائم الفساد، بينما بدأت الهيئة استدعاء عدد من الموظفين والمسؤولين لمراجعة وثائق وعقود مرتبطة بالقضية.

وفي هذا السياق، قرر رئيس الوزراء، بعد قراره وقف وزير النقل عن العمل في وقت سابق من اليوم السبت، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات، بالاضافة للمهام الموكلة اليه لضمان استمرار سير العمل. ولم يوضح مجلس الوزراء اسباب ذلك.

التحفظ على أملاك رئيس المعابر الهارب

وفي تطور متزامن، كشف المصدر ذاته عن فتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود والذي يتواجد حاليا خارج فلسطين، وقررت النيابة التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية.

وقد قرر الرئيس محمود عباس، تعيين أمين قنديل الطريفي، مسيرا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفا لنظمي مهنا.

وأشار المصدر الحكومي إلى النهج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة، موضحا أن الحكومة تعاملت خلال سنة ونصف مع أكثر من 60 خطوة إصلاحية في الشأن العام، شملت ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

وأكد المصدر أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع القضايا بسرية تامة وفق القانون.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي حتى اللحظة من الوزير، أو رئيس هيئة المعابر.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، بما يعكس اهتمام السلطة القضائية بمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.