عقدت الهيئة المنظِّمة للاتصالات، اجتماعًا تنسيقيًا في مقرّها، في مبنى وزارة الاتصالات، ضمّ ​مزوّدي خدمات الإنترنت​ (ISP)، وذلك لشرح مضمون ​القرار رقم 4/2026​ وآلية تنفيذه، والإجابة على الاستفسارات التقنية والتنظيمية المتعلقة فيه.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور التنظيمي للهيئة، وحرصها على اعتماد مقاربة تشاركية مع الجهات العاملة في القطاع، بما يضمن التطبيق السليم للقرارات التنظيمية، وتأمين انتقال منظّم إلى الأطر القانونية المعتمدة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وجودتها وحماية حقوق المستهلكين.

وخلال الاجتماع، قدّمت الهيئة عرضًا تفصيليًا لنطاق تطبيق القرار رقم 4/2026 الصادر بتاريخ 05/02/2026 في الجريدة الرسمية، والموجبات المترتّبة على مزوّدي الخدمات، والمهل الزمنية المحدّدة للتنفيذ، إضافة إلى آليات المعالجة التنظيمية لحالات عدم الالتزام، وذلك استنادًا إلى أحكام ​قانون الاتصالات رقم 431/2002​ والأنظمة المرعية. كما أكّدت أن هذا القرار يندرج ضمن مسار ​تنظيم قطاع الاتصالات​ في ​لبنان​ ويهدف إلى إزالة شبكات الإنترنت المنشأة خلافاً للقانون، وليس إجراءً عقابيًا، مع إعطاء الأولوية لمسار الامتثال والتنظيم.

وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن تنظيم قطاع الإتصالات، ومكافحة الشبكات غير المرخّصة، وحماية المال العام وحقوق المستهلكين، تشكّل ركائز أساسية في عملها، وتندرج ضمن صلاحياتها القانونية كهيئة منظمة مستقلة. كما شدّدت على أن تطبيق القرار يتم ضمن مقاربة شفافة وتدريجية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يعزّز المنافسة العادلة والحوكمة الرشيدة في القطاع.

وفي هذا السياق، شدّدت الهيئة على أهمية التعاون الكامل من قبل مزوّدي الخدمات خلال مهلة التنفيذ المحدّدة، مؤكّدة انفتاحها على التواصل والتوضيح لمعالجة أي إشكالات تنظيمية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار التنظيمي ودعم تطوير قطاع الاتصالات في لبنان.

وجدّدت الهيئة المنظِّمة للاتصالات التزامها بالقيام بواجبها الكامل في تنظيم السوق ومكافحة المخالفات، والعمل التكاملي مع مختلف الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويؤمّن قطاع اتصالات منظّم ومستدام.

واستمعت الهيئة خلال هذا اللقاء إلى هواجس مزودي خدمات الانترنت وفتحت الباب أمام مزيد من التواصل معهم من خلال تنظيم اجتماعات جانبية تهدف إلى توضيح القرار وآلية تطبيقه عمليًا. كما أشار أعضاء الهيئة إلى أنّ مزوّدي خدمات الإنترنت يؤدّون دورًا أساسيًا في تطوير قطاع الاتصالات في لبنان، وأنّ التعاون بينهم وبين الهيئة المنظّمة للاتصالات يُعدّ أمرًا ضروريًا لتنمية هذا القطاع.