أدى توقف العمل في سوق دمشق للأوراق المالية منذ 15122024 إلى إلحاق الضرر بالعديد من المستثمرين العاملين في السوق، حيث طالب العديد منهم بإعادة تفعيل السوق والعمل بها من جديد.

ووصفت عدة مطالبات ومناشدات وصلت لموقع بزنس 2 بزنس الأضرار بأنها كبيرة، حيث يقول بعض المستثمرين « آثرنا على أن نستثمر أموالنا في أسهم الشركات المحلية، والتي معظمها مصنفة كإسلامية، وحيث أن السوق متوقف منذ ثلاثة أشهر، فقد لحقنا الضرر الكبير من هذا التوقف»، وأضاف المستثمرون: «وضعنا جميع ممتلكاتنا في الأسهم، ولحقنا خسائر كبيرة من جراء تجميد هذه الأموال منذ ربع عام تقريبا».

وخلال مناشداتهم تساءل المستثمرين كيف ستجذب البورصة الاستثمارات الخارجية، وكيف سيأمن المستثمر الخارجي أو المحلي على أمواله ويثق باستثمارها في السوق، وهو يرى المستثمرين تستجدي مصاريف العيش، وأموالهم ممنوعة من التداول والسحب، ما يعني فقدان عوائد الاستثمار لربع عام، وإمكانية التداول السحب وذلك عدا الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها .

كما دعا المستثمرين إلى الإسراع بفتح السوق وعودة العمل للحالة الطبيعية حرصا على ثقة المساهمين ومصلحتهم .

بالمقابل أشارت مصادر لـ 'بزنس 2 بزنس' أن هناك من يعمل على تدقيق الشركات المساهمة وحساباتها، وخاصة التي كانت تمول النظام البائد.

يشار إلى أن تقارير التداولات الخاصة بالسوق للعام 2024 تبين وجود أكثر من 460 مليار ليرة سورية تعود إلى أكثر من 70 ألف مستثمر، كأموال نقدية يتم تداولها في السوق، وتعود ملكيتها لأشخاص ولا يجوز حجزها في القانون كون ملكيتها خاصة .

وحالياً فإن أكثر ما يرتجى من الحكومة هو الحفاظ على سمعة السوق في البورصات العربية والعالمية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفك احتباس السيولة، وإزالة القيود والتجميد، وإعادة السوق للعمل، ومن ثم التفكير بإعادة هيكلة السوق أو تطويره، أو ربطه مع الأسواق العربية والعالمية .

طلال ماضي