اشار وزير العمل محمد حيدر، الى ان 'الحكومة توصّلت إلى اتفاق لدعم قطاع النقل البري أو إعفائه من بعض الرسوم'، لافتًا إلى أن 'وزير المالية يتولى دراسة آلية التنفيذ، كما تم الاتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير'.