سلّم مركز العودة الفلسطيني في لندن إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرًا مكتوبًا أعده المركز بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن).

 يوثّق التقرير الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وحمل التقرير، الذي سُلّم إلى المجلس ضمن أعمال دورته التاسعة والخمسين (16 حزيران/يونيو – 11 تموز/يوليو 2025)، بعنوان: 'التعذيب الممنهج للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية'.

ووثّق التقرير سلسلة من الممارسات الممنهجة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها: التعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي، العزل،التعرية القسرية، الحرمان من الزيارات والمستلزمات الصحية، إلى جانب شهادات موثقة عن انتهاكات جنسية، وتهديدات بالاغتصاب، والإذلال باستخدام الحجاب كوسيلة عقاب.

وكشف التقرير كيف تستخدم سلطات الاحتلال أجساد الأسيرات كساحة للعقاب والسيطرة الجماعية، عبر الاعتداءات الجسدية واللفظية، والتجويع، ومنع العلاج، والتنكيل النفسي، مستعرضًا شهادات صادمة لمعتقلات سابقات ومحامين حقوقيين حول ظروف الاحتجاز في سجون الدامون وسديه تيمان والنقب.

واعتمد على شهادات ميدانية ووثائق أممية ودولية، من أبرزها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في آذار/مارس 2025 بعنوان:

'ما يتجاوز قدرة الجسد البشري على التحمّل'، والذي أكد استخدام إسرائيل العنف الجنسي والتعذيب كسلاح منهجي ضد الفلسطينيين، بمن فيهم النساء.

وأكد معدو التقرير أن الانتهاكات «ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسيرات والنيل من كرامتهن»، محذرين من أن «صمت المجتمع الدولي يوفّر غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات»، وداعين إلى تحمّل المسؤولية الدولية في حمايتهن وإنصافهن.

وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل يراعي النوع الاجتماعي في الانتهاكات بحق الأسيرات.

كما اوصى بالضغط على إسرائيل للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية والسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.

ودعا لضمان الحماية والرعاية الطبية والقانونية للأسيرات، وتعليق التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل حتى التزامها بالمعايير الدولية.

وحث على دعم برامج تأهيل وتعويض الضحايا نفسيًا وماديًا والاعتراف الرسمي بما تعرضن له.