طالبت النيابة العامة الفرنسية بإصدار حكم غيابي بالسجن 8 سنوات على رجل الأعمال السوري 'فراس طلاس' الذي كان وسيطاً لشركة 'لافارج' المتهمة بتمويل الإرهاب خلال عملها في 'سوريا'.

وتضمنت مطالبات النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، تغريم شركة 'لافارج' لصناعة الإسمنت، بمبلغ مليار و125 مليون يورو، وفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات على ثمانية مسؤولين سابقين في الشركة بتهمة تمويل الإرهاب.

كما طالبت بسجن الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة 'برونو لافون' 6 سنوات واحتجازه فوراً، وتغريمه بمبلغ 225 ألف يورو ومنعه من تولي وظائف تجارية أو صناعية لمدة 10 سنوات.

فرنسا تبدأ محاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل داعش والنصرة في سوريا

وتتهم الشركة بأنها واصلت العمل في مصنع الإسمنت التابع لها بريف 'حلب' خلال فترة سيطرة 'داعش' على المنطقة، وأنها دفعت أموالاً لحواجز التنظيم من أجل تسهيل وصول العمال ومواد الإنتاج إلى المصنع الذي استمر بالعمل حتى عام 2014.

وفي عام 2018، أكّد 'فراس طلاس' أنه كان يدير الشركة الفرنسية بما فيها مصنع الإسمنت، وكان يتقاضى بين عامي 2008 و2011 راتباً قدره 125 ألف دولار، لكنه غادر سوريا في آذار 2012 بسبب موقفه المعارض لنظام 'بشار الأسد'، مبيناً أنه عاد واجتمع بالشركة الفرنسية التي طرحت عليه مواصلة الإشراف على المصنع الواقع شمال سوريا.

لدعمها داعش في سوريا … تغريم شركة لافارج في أميركا

لكن 'طلاس' نفى وجود عناصر من 'داعش' أو 'جبهة النصرة' حينها في منطقة تواجد الشركة، وقال أن الحواجز المحيطة بالمعمل كانت تتبع لقوات كردية كما سمّاها ونقاط تفتيش لـ'الجيش الحر'، مضيفاً أنه امتلك علاقات مع الفصائل المسلحة في المنطقة آنذاك، لكنه نفى أن تكون تلك الفصائل 'جهادية'.

إلا أنه اعترف بأنه جرى تمويل أشخاص انضموا لاحقاً إلى 'داعش' لأن التنظيم كان يغري الشبان بمبالغ مالية للانضمام إلى صفوفه وفقاً لـ'طلاس'.