عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ​إلياس بوصعب​، وحضور وزراء المالية ياسين جابر، والطاقة جو صدي، والزراعة نزار هاني، والبيئة تمارا الزين، إلى جانب عدد من النواب.

ولفت بوصعب، بعد الجلسة، الى أن 'جدول الأعمال تضمن خمسة بنود، أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي مرتبطة بمشروع الإدارة المالية، وقد تمت الموافقة عليه بعد نقاش وشرح من وزير المالية'.

وأشار الى أن 'مشروع القانون الثاني فيتعلق بمد شبكة المياه إلى بيروت الكبرى، وقد دار نقاش حوله في السابق بعد إلغاء سد بريصا، وتم التساؤل عن الحاجة إلى استكمال الشبكة. وأظهرت الدراسات الموضوعة أن تأمين المياه يتم من مصادر أخرى من دون المساس بالمناطق التي تأتي منها المياه، ما أكد ضرورة المشروع والحاجة إليه في بيروت والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى أهمية وضع استراتيجية طويلة الأمد لتأمين المياه للمواطنين. وعلى هذا الأساس، تمت الموافقة على المشروع وعلى اتفاقية القرض مع البنك الدولي'.

وقال 'البنود الثلاثة الأخرى شملت اقتراحات قوانين سبق دراستها في ​اللجان المشتركة​، وتتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم ​الصليب الأحمر اللبناني​، واقتراح القانون المتعلق باستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني. وقد كانت لجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة درست هذه الاقتراحات وأشبعتها بحثاً، وتمت اليوم الموافقة على التقارير الصادرة عنها وعلى القوانين الثلاثة، ما يعني إنجاز خمسة قوانين خلال هذه الجلسة، بانتظار عرضها على الهيئة العامة يوم الخميس'.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت جلسة الخميس مضمونة الانعقاد، أوضح بوصعب أن 'الدعوة إلى جلسة الخميس تمت من دون دعوة هيئة مكتب مجلس النواب، ما يعني أن لرئيس المجلس النيابي الحق في الدعوة لاستكمال جدول الأعمال القائم الذي لم يُستكمل سابقاً. وأضاف أنه في حال انعقاد الجلسة وتوافر النصاب، يعود لرئيس مجلس النواب أن يقرر ما إذا كان سيتم التوافق على إضافة القوانين التي أقرت اليوم، علماً أن الدعوة الحالية قائمة على جدول الأعمال السابق الذي لم يُنجز بالكامل'.

وفي ما يتعلق باقتراحات القوانين الانتخابية، قال بوصعب إنه 'لا يعرف ما سيحصل في جلسة الخميس'، مشيراً إلى أن 'الدعوة من دون اجتماع هيئة مكتب المجلس تعني العودة إلى جدول أعمال قائم ومقرّ سابقاً'.

وأوضح أن 'الحكومة أرسلت مشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على القانون الانتخابي الحالي، وبات هناك نحو 14 اقتراح قانون قيد الدرس في اللجنة الفرعية. كما أُحيل مشروع الحكومة إلى لجنة الخارجية لارتباطه بالمغتربين، وإلى لجنة الداخلية'.

ولفت إلى أنه 'خلال انعقاد جلسة لجنة الخارجية، سُئل وزيرا الداخلية والخارجية عن التقرير المتعلق بإطار الانتخابات ولا سيما الدائرة 16، فأكد وزير الداخلية أن التقرير لا يزال قيد الدرس، وأنه سيتم الانتهاء منه خلال يومين أو ثلاثة ورفعه إلى مجلس الوزراء، ليُحال بعدها إلى مجلس النواب'.

وأشار بوصعب إلى أن 'هذا الأمر أوقف عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية، سواء عبر ملحق من الحكومة أو توضيح على التقرير، تمهيداً لإنهاء درس الملف وسلوكه المسار الدستوري، سواء في اللجان المشتركة أو في الهيئة العامة'.

وأكد أنه 'في ما يتعلق بقانون الانتخابات، لا بد من التوصل إلى تفاهم سياسي حوله'.