قدمت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبا فيها بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، على خلفية اغتيال الصحفي أنس الشريف وخمسة صحفيين آخرين في قطاع غزة.

وطالبت الشكوى بتوسيع مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتشمل جرائم قتل الصحفيين، وإدراج عمليات اغتيال 220 صحفيًا ضمن التحقيقات التي تجريها المحكمة حول الأوضاع في فلسطين.

ووفق ما جاء في نص الشكوى، فإن المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم يشملون رئيس أركان جيش الاحتلال، وقائد سلاح الجو، وقائد القيادة الجنوبية، والقائدين السابق والحالي للوحدة 8200، إضافة إلى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي.

وأكدت المؤسستان أن استهداف الصحفيين يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، ويمثل اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات، داعيتين المحكمة إلى التحرك العاجل لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

ومساء الأحد، استشهد الصحفي أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة في غزة، إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة مخصصة للإعلاميين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وجاء الاستهداف بعد سلسلة حملات تحريض رسمية وإعلامية إسرائيلية اتهمت الصحفي أنس الشريف بالانتماء إلى خلية عسكرية تابعة لحركة حماس، دون تقديم أدلة موثوقة. هذه الحملات سبقتها تهديدات شخصية وصلت إليه، كما استشهد والده في غارة سابقة استهدفت منزل العائلة في جباليا عام 2023.

أثار اغتيال الشريف موجة غضب واسعة بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت العملية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لإسكات الحقيقة.

وأدانت منظمات مثل لجنة حماية الصحفيين، والعفو الدولية، واليونسكو الحادثة، فيما حمّلت قناة الجزيرة إسرائيل المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن استهداف الصحفيين في غزة أصبح نهجًا متعمدًا يهدف إلى طمس الرواية الفلسطينية ومنع توثيق الجرائم بحق المدنيين.