كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس عبر حسابه على فيسبوك:

'‏بات لا يحقّ للمصارف أن تفرض على الودائع رسوماً أو عمولات جديدة، ولا أن ترفع الرسوم القديمة. المرجع هو ما كان معمولاً به قبل 31 تشرين الأول 2019.‏إذا كان لديكِ حساب قديم أو غير متحرّك، فلا يجوز للمصرف أن يعتبره “راكداً” ويبدأ بقطع رسوم من دون أن يحاول التواصل معك أولاً بعدة وسائل.‏التعميم يطلب من المصارف إعادة تفعيل الحسابات التي كانت مُصنّفة راكدة قبل 31/10/2019 خلال شهر، ومن دون أن يُطلب من صاحب الحساب الحضور إلى المصرف.‏كل مصرف مُلزَم فوراً بنشر لائحة واضحة بجميع الرسوم والعمولات في الفروع وعلى موقعه الإلكتروني بصيغة يمكن تنزيلها، حتى يعرف الزبون ماذا يُستوفى منه.‏اذا لاحظ المودِع رسماً لم يكن موجوداً قبل 2019، أو زيادة غير مبرّرة، يمكنه الاحتجاج لدى المصرف استناداً إلى هذا التعميم.‏هذه الخطوة لا تحلّ أزمة الودائع، لكنها تمنع استنزاف الحسابات برسوم مبالغ فيها، وتُلزم المصارف بمزيد من الشفافية.'

اضغط هنا للاطلاع على التعميم: الصفحة الأولى الصفحة الثانية