مع انتخاب المجالس البلدية في مختلف مناطق لبنان، تسود تساؤلات عن حقوق الموظفين وما يحمله ذلك من تراكمات عديدة أدت إلى عدم تقاضي الكثيرين منهم حقوقهم المُكتسبة بموجب القوانين والمراسيم.

وحالياً، فإن هناك تركيزاً على الضمانات التي يمكن تعزيزها لصالح الموظفين خصوصاً على صعيد الإستشفاء، وسط عدم وجود أي بوادر على هذا الصعيد يمكن تحقيقها لاسيما أن موظفي البلديات، باستثناء بلدية بيروت، غير مشمولين بالطبابة عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

مصادر حقوقية قالت لـ'لبنان24' إنّ مشكلة ضمان موظفي البلديات ما زالت عالقة ولم يجرِ حلها إطلاقاً باعتبار أنها بحاجة إلى تحرك مجلس النواب والحكومة معاً للمُضي بها، ما يشير إلى أن الأمر يحتاج إلى وقتٍ طويل وإلى تراتبية معينة.

وذكرت المصادر أنَّ المسألة المطلوبة اليوم هو إيلاء وزارة الداخلية إهتماماً كاملاً لهذا الملف، لاسيما أن الموظفين لا يتسطيعون المضي قدماً باتجاه أي طبابة شاملة ما يرتب عليهم أعباء مالية ثقيلة وسط تآكل الكثير من مُستحقاتهم.

وأوضحت المصادر أنَّ إدراج الموظفين البلديين في إطار الضمان الإجتماعي، سيساهم كثيراً في حل مشاكل البلديات المالية، ما سيخفف الأعباء عليها في ظلّ التدهور الإقتصادي الحالي.