قدّر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، تحويلات المغتربين منذ انهيار نظام الأسد، بنحو 4 مليارات دولار.

وفي حديث مع 'العربية Business'، قال حصرية إن تركيز بلاده انصب على التعامل مع العقوبات واندماج القطاع المصرفي بالبنوك العالمية.

وأكد أن نطاق تحرك الليرة يتغير بحسب مستجدات الظروف الاقتصادية محلياً، وتابع بأن التضخم تراجع من 170% عشية سقوط نظام الأسد إلى 15% حالياً.

ووفق تقرير نشره موقع 'العربية نت'، قال حصرية: لتحقيق أهدافنا كان هناك جهد كبير باتجاه رفع العقوبات، وما تم في هذا الموضوع يشبه المعجزة لأن من يعرف حجم العقوبات التي تراكمت على سوريا خلال أكثر من 50 عاماً يدرك ذلك. كانت واحدة من أقسى أنظمة العقوبات الاقتصادية، وعانى منها ليس السوريون داخل البلاد فقط، بل حتى السوريون الذين ولدوا خارج سوريا وعاشوا 30 أو 40 سنة أصابتهم هذه العقوبات الاقتصادية. لذلك كان التعامل معها تحدياً كبيراً.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أضاف حصرية: 'حققنا استقراراً، وحققنا إنجازاً هائلاً في موضوع رفع العقوبات. واليوم لدينا أخبار طيبة من الكونغرس الأميركي، إذ تم التفاهم على التصويت بشأن الرفع النهائي لقانون قيصر، وهذا سيكون بشرى كبيرة للشعب السوري عند تمامه'.

وشدد حصرية على أن الأزمة في لبنان عام 2019، شكلت تحدياً، موضحاً: 'لدينا انكشاف هناك بقيمة 1.6 مليار دولار، ولم يتم التعامل معها بشكل جذري، بل جرى تسكين الأمور. يضاف إلى ذلك أن المصرف المركزي تصرف بودائع القطاع المصرفي الخاص، مما أدى إلى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي. لكن اتخذنا قراراً جريئاً جداً فكل انكشاف على لبنان يجب الإعلان عنه وتكوين مخصصات بنسبة 100% على القروض المتعثرة. هذه المخصصات عملية محاسبية تنظيمية لا تمس الحقوق والواجبات، فحق المصارف على المصارف اللبنانية قائم ويمكن متابعته، لكننا وضعنا هذه المشكلة خلفنا بموجب البيانات المالية، وهذه خطوة جريئة تتماشى مع المعايير الدولية'.

من ناحية آخرى، أكد حصرية أن 'المركزي' طلب من جميع المصارف السورية إجراء اختبار الضغط (Stress Test) في بياناتها المالية، ويشمل الاختبار ثلاثة افتراضات تتناول جانبين: السيولة والملاءة. وليكون وضع المصرف صحيّاً، يجب أن تكون أصوله أكثر من خصومه، وأن يمتلك السيولة اللازمة للقيام بدوره كمصرف. لذلك وضعنا افتراضات، منها رفع الحد عن السحوبات، وتوفير المبالغ المرتبطة بالمصرف المركزي بنسبة 100%. وبعد إجراء الاختبار، طلبنا من كل مصرف ظهرت لديه مشكلات أن يقدم خلال ستة أشهر برنامجاً لمعالجة وضعه، وقد تعاونت جميع المصارف وقدمت نتائجها، وبدأت المصارف التي لديها انكشافات بالتعامل معها، ونحن نقدم كل الدعم اللازم.

وعن عودة الدفع الإلكتروني إلى سوريا قال: نحن نعمل على ذلك، وهو جزء من رؤيتنا ضمن وظيفتنا الثالثة، وهي الإشراف على نظام المدفوعات وتنظيمه. وقد تفاوضنا ووقعنا مذكرة تفاهم مع ماستركارد وفيزا، وبدأنا العمل معهم، وكان لديهم ورشة عمل في الأيام الماضية. بالفعل، بدأت الشركتان بالتعاون معنا، وسنمنح المصارف تراخيص مباشرة للتعامل مع فيزا وماستركارد، شرط أن يكون التعامل مباشراً وليس عبر وسيط.