أعلن رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، اليوم الأحد، عن أسماء 15 شهيدا من أسرى قطاع غزة، ممن لم يعلن عن أسمائهم سابقا، وأكد جيش الاحتلال أنهم ارتقوا في سجونه ومعسكراته بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

والشهداء هم:

1. المعتقل عطا يوسف حسن فياض استشهد في 15/10/2023.

2. المعتقل إياد أحمد محمد الرنتيسي، لم نتلق رد من الجيش، أعلنت صحيفة هآرتس أنه استشهد بعد اعتقاله بأسبوع في شهر نوفمبر2023، وكان الإعلان 18 حزيران/ يونيو 2024.

3. حمدان حسن عنابة، استشهد في 2/12/2023.

4. فرج حسين حسن علي، استشهد في 19/12/2023

5. حسين صابر ابو عبيدة، استشهد في 29/1/2024.

6. علي عبد الله سليمان الحولي، استشهد في 5/2/2024

7. عرفات يوسف عرفات الخواجا، استشهد في 15/2/2024

8. ماجد حمدي إبراهيم سوافيري، استشهد في 8/3/2024

9. أحمد عبد مرجان العقاد، استشهد في 9/3/2024

10. الطبيب زياد محمد صالح الدلو، استشهد في 21/3/2024

11. وفا أمين محمد عبد الهادي، استشهد في 25/3/2024

12. كمال حسين احمد راضي، استشهد في 25/3/2024

13. (و.د) رفضت عائلته الإعلان عن استشهاده لأسباب خاصة

14. فتحي محمد محمود جاد الله، استشهد في 9/4/2024

15. (أ.ش) رفضت عائلته الإعلان عن استشهاده لأسباب خاصة

وقال الزغاري، خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدية البيرة، بعد مرور عام على حرب الإبادة في قطاع غزة، إن حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، وصلت إلى 40 شهيدا، 14 منهم من الضفة الغربية والقدس، و2 من أراضي عام 1948، و24 من قطاع غزة، ليصل إجمالي الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 277.

وأكد أن المعطى المعلن عنه بشأن عدد شهداء معتقلي غزة ليس نهائيا، حيث يقدر عددهم بالعشرات استنادا إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية إسرائيلية، منوها إلى أن رد جيش الاحتلال بشأن استشهاد معتقلين من القطاع يبقى قائما على قاعدة الشك، حيث لا يتوفر أي دليل لدى المؤسسات المعنية في ضوء استمرار الاحتلال باحتجاز جثامينهم.

وبين رئيس نادي الأسير أن المؤسسات ذات الصلة ستواصل متابعة حق عائلات الشهداء المعلومة هوياتهم بالمشاركة بالتحقيق في ظروف استشهادهم، مشددا على أن هذا المسار ليس من باب انتظار العدالة من الاحتلال، ولكن تأكيدا على حق الأهالي بالملاحقة القانونية، خاصة فيما يتعلق بتسلم الجثامين.

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا خلال العام المنصرم لأعتى هجمة عبر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدت لاستشهاد 40 أسيراً على الأقل.

وقال: إن العدد المعلن للشهداء في معتقلات الاحتلال جراء الحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل بحق الأسرى والأسيرات، يشمل فقط من تمكنت مؤسسات الأسرى من معرفة أسمائهم والتحقق من ارتقائهم.

وتوقع أن يكون هناك عشرات آخرون قد قتلوا بدم بارد في السجون لم يكشف عن مصيرهم، نتيجة سياسة الإخفاء القسري التي تمارسها إسرائيل دون تدخل العالم، الأمر الذي أسس لجرائم أخرى شهدتها المعتقلات مثل فقء الأعين وبتر الأطراف والاغتصاب، عدا عن سياسات الإهمال الطبي والتجويع والاكتظاظ والتعذيب التي تهدد حياة العشرات من الأسرى لاسيما المرضى وكبار السن.

وأضاف: 'إننا في منعطف تاريخي يستدعي تسخير كل الطاقات لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، وعوضا عن الموقف المتلكئ وغير الحازم تجاه ما يقترف من جرائم بحق الشعب والأسرى، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جملة من الإجراءات العملية بحق إسرائيل'.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين محكمة الجنايات الدولية أن تصدر وفقا لنظامها الداخلي مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال وضباطه الفاشيين الذي يعتقدون أنهم في مأمن، خاصة وأن إسرائيل لم تعد تهدد الأمن الجماعي والفردي للفلسطينيين بل تهدد السلم الإقليمي والدولي.

وعلى مقربة من ذلك، نوهت مسؤولة الضغط والمناصرة المحلية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامية تالا ناصر، إلى أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أهميته إلا أنه لم يتطرق لعدم قانونية اعتقال الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال وعرضهم أمام محاكم غير شرعية.

وشددت على أن الأوامر العسكرية التي يحاكم الأسرى بموجبها تشكل تقييدا للحقوق الأساسية الجمعية والفردية، وأن المحاكمات أمام القضاء العسكري يعتريه الكثير من الخروقات لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكدت ناصر أن دولة الاحتلال ملزمة بوقف عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين وتفكيك النظام القضائي العسكري والتوقف عن محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية.

وتطرق رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إلى أهمية تفعيل دائرة الفعل الشعبي والجماهيري محليا ودوليا لإسناد الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي شهدت على مدار العام المنصرم سلسلة انتهاكات وجرائم وظروف اعتقال كارثية طالت الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، في المأكل والمشرب والتعليم والعلاج والزيارات، ووصلت حد الاغتصاب والإعدام فضلا عن الإخفاء القسري.

وقال: إن الحراك الشعبي والقانوني والدبلوماسي يجب أن يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال، وكلما اتسعت دائرة العمل الجماهيري لإسناد الأسرى وفضح ما يقترف بحقهم من جرائم على كل المستويات؛ كلما قصر ذلك من أمد تلك الانتهاكات. 

من ناحيته، اعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات' حلمي الأعرج، أنه يتوجب التحرك برؤية وطنية على الصعيد الدولي سياسيا وقانونيا لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بشكل عاجل وأن تخرج عن تلكؤها وتصدر مذكرات الاعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير حربه.

وأضاف أن الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة، لاسيما الفلسطينيين وأبناء الحركة الأسيرة.

وبلغت حصيلة حملات الاعتقال التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 11 ألف و100 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس.

وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 420، بما يشمل اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 وعدد من الأسيرات من قطاع غزة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة والقدس، ما لا يقل عن 740.

ويضاف إلى ذلك اعتقال 108 من العاملين في حقل الصحافة، تبقى منهم رهن الاعتقال 58 من بينهم 6 صحفيات، منهن الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا' رشا حرز الله.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 9000، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد. 

ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و100، بينهم 95 أسيرة و270 طفلاً، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3398.

كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ'المقاتلين غير الشرعيين' الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1618، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.