وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار حالات النهب والاستيلاء غير المشروع على ممتلكات المدنيين في مناطق عفرين وريفها، من قبل فصائل “الجيش الوطني” التابع للحكومة الانتقالية في دمشق، دون وجود أي إجراءات رادعة أو تحرك فعلي من الجهات الأمنية للحد من هذه الانتهاكات.

وتواصل الفصائل الموالية لتركيا سياسة السلب وفرض الإتاوات الإجبارية بحق الأهالي الكُرد منذ سيطرتها على المدينة، في إطار ممارسات ممنهجة تهدف إلى السيطرة على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، ودفعهم إلى النزوح القسري، بما يشير إلى محاولات تغيير ديموغرافي متعمد.

ويعاني السكان في عفرين وريفها من تجاوزات وانتهاكات متكررة تشمل السطو المسلح، والابتزاز، والمعاملة التمييزية، في ظل غياب المساءلة وضعف الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وقد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في عشرات التقارير، انتهاكات واسعة بحق المزارعين في ناحية راجو، حيث قام عناصر “فيلق الشام” بالاستيلاء على الحقول وعلى محاصيل قطف الزيتون بالقوة، بالتزامن مع وجود اللجان الاقتصادية التابعة للإدارة المحلية.

وفي 16 تشرين الأول الفائت، اشتكى أهالي عفرين من استيلاء عناصر الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني على محاصيل الزيتون.

وفي قرية حسنديرا بريف عفرين، استولى قياديان سابقان فيما يعرف بـ”لواء النخبة” في “الجيش الوطني”بتاريخ 18 تشرين الأول، على منزل مواطن كردي وعدد من بساتين الزيتون تعود لأهالي القرية. ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فقد استعان القياديان بنحو 50 عاملاً لجني المحاصيل ونهبها، تحت حماية فصائل موالية للقوات التركية المنتشرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر المرصد السوري بقيام مجموعات مسلحة وفصائل من “الجيش الوطني” بسرقة كامل محصول الزيتون العائد لأهالي قرية سيخوتكا في ناحية معبطلي.

واستمراراً لعمليات السلب والسرقة، أقدمت عناصر محسوبة على المكتب الاقتصادي المرتبط بـ”فرقة المعتصم” التابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا، بتاريخ 20 تشرين الأول الماضي، على منع المزارعين العائدين حديثًا إلى قرية خلالكا في ناحية بلبل بريف عفرين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وحسب المعلومات الموثقة، فإن هذه العناصر نصبت خيمًا لعناصر الحراسة بهدف منع أصحاب بساتين الزيتون من جني محصولهم بالقوة، مع اقتراب موسم القطاف، في محاولة لنهب وسرقة المحصول.

في ذات اليوم، أقدم ذوو عناصر “فرقة المعتصم” على سرقة نحو 150 كيس “شوال” زيتون من أراضي مواطنين كرد من أهالي القرية، إلى جانب الاستيلاء على كامل موسم الزيتون.

مصادرة المحاصيل وفرض الأتاوات بحق الفلاحين أصبحت عادةً في عفرين وأريافها، منذ دخول فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا إلى المنطقة. حيث أقدم قيادي في فصيل “جيش النخبة” العامل في صفوف الجيش الوطني الموالي لتركيا، وهو المسؤول عن قرية كردو ومقيم في عبودان بناحية بلبل، بتاريخ 23 تشرين الأول الماضي، على مصادرة محصول 500 شجرة زيتون يعود لأحد أبناء قرية علي جارو، وذلك بذريعة أن الأرض في منطقة عسكرية. وبالرغم من قيام صاحب الأرض بتقديم الشكوى إلى المكتب الاقتصادي في راجو، تم رفض الشكوى بحجّة أن أوراق الملكية صادرة في 2024 وطلبت منه أوراق جديدة، رغم ملكيته الثابتة وعدم مغادرته المنطقة.

كما أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الانسان، أن اللجنة الاقتصادية في المنطقة تقوم بفرض الأتاوات على أصحاب العمل والمحلّات الصناعية التي يبلغ عددها أكثر من 280 محلّاً في عفرين، تحت مسمّى الإيجار الشهري بمقدار 40 دولار للمحل الواحد شهريّاً، ويلزمونهم بدفعٍ مسبق عن ستة أشهر.

كذلك سبق أن قدّم أصحاب الأراضي شكوى لمحافظ حلب، احتجاجاً على هذه الإجراءات التعسفية، في حين يؤكد أصحاب هذه المحلات والأراضي أنهم يمتلكونها منذ أكثر من عشر سنوات، ما يزيد من معاناة الأهالي، وسط تهديداتٍ مستمرة بالاستيلاء على الممتلكات في حال عدم الدفع.

كما تعرض أحد أهالي قرية بيلا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين في 27 تشرين الأول الماضغ، لعملية نهب لكامل محصوله من قبل قياديين في فصيل “جيش النخبة”. حيث سُرقت نحو 900 شجرة زيتون، ما يعادل حوالي 250 جوالاً. وفي اليوم ذاته، في قرية ياخور التابعة لناحية معبطلي، فرضت ما تسمى بـ”الإدارة الاقتصادية” إتاوات إجبارية تصل إلى نصف محصول الزيتون على الأهالي، حيث استولت الفصائل على أكثر من 400 كيس زيتون خلال موسم هذا العام.

وفي منطقة سهل كتخ بريف عفرين تعرض بستان زيتون بتاريخ 30 تشرين الأول الماضي، يعود لأحد الفلاحين الكُرد لعملية نهب واسعة لموسم الزيتون، نفذتها مجموعات محسوبة على فصائل “الجيش الوطني”. حيث أظهر فيديو متداول اللصوص وهم يجمعون ثمار الزيتون من الأشجار وينقلونها بسياراتهم، في غياب تام لأي تدخل من الجهات والقوات المسيطرة.

كما عرض قيادي في فصيل “الحمزات” كتيبة “أبو حسن هنداوي”، المدعو زكريا ترمانيني، في أمس السبت، ودون رادع معصرة زيتون تعود ملكيتها لمواطن كردي من أهالي قرية قرتابه التابعة لناحية شران بريف عفرين، للبيع بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن المواطن كان قد نزح عن قريته خلال عملية السيطرة على عفرين عام 2018، ليتم لاحقًا الاستيلاء على معصرته بشكل كامل وسرقة محتوياتها بما في ذلك الأبواب والمعدات، قبل أن تُعرض للبيع بشكل علني يوم أمس.

وفي آخر حادثة، اليوم، على مرأى عناصر الأمن العام، الذين لم يتدخلوا لإيقاف العملية، قام لصوص بتكسير الأشجار بشكل وحشي قرب معصرة أمين، والتعرض لأحد المواطنين بهدف سرقة محصول أرضه في قرية الحياة بناحية معبطلي بريف عفرين، من قبل عناصر أحرار الشرقية.

ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية بالكشف عن هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلاحين، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الأعمال يفاقم معاناة السكان ويهدد الاستقرار في المنطقة.

* المرصد السوري لحقوق الإنسان