مباشر- أوصى فريق من محللي بنك أوف أميركا بمواصلة استراتيجية العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، متوقعين استمرار الضغوط على الأصول عالية المخاطر جراء ارتفاع العوائد الحقيقية إلى 3%، وتفاقم المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب ضعف أداء الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الفريق، بقيادة مايكل هارتنيت، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 28 أكتوبر لاستعادة مصداقيته لكبح التضخم الذي سجل مستويات أعلى من مستهدفه البالغ 2% لـ 66 شهراً متتالياً، مؤكدين أن هذه الزيادة قد تخفض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بمقدار 20 نقطة أساس وتحد من تراجع الأسواق.

وسجل مؤشر بنك أوف أميركا للثور والدب تراجعاً حاداً إلى 7.4 مقارنة بـ 8.1، لينهي بذلك إشارة البيع المفعلة منذ مايو الماضي، في وقت تزداد فيه الضغوط على مقرضين ومنفقي الذكاء الاصطناعي مع وصول صناديق شركات الأسهم الخاصة وتطوير الأعمال إلى أدنى مستوياتها لعام 2026.

أفاد المحللون بأنهم يمتنعون عن إضافة المزيد من أسهم التكنولوجيا للمحافظ الاستثمارية، بالرغم من اتساع القناعة بوجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، متوقعين تحول التدفقات الاستثمارية نحو القطاعات ذات الوزن المنخفض:

أعلن بنك أوف أميركا عن زيادة وزنه الاستثماري في القطاعات المستفيدة من العوائد المرتفعة، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة، وصناديق الاستثمار العقاري، وقطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية الذي يشهد أقل مستوى استثمار منذ يوليو 2008.

وعلى المدى الطويل، حافظ البنك على مراكز شراء في الذهب والسلع والأسواق الناشئة، مع التوصية بتقليص الانكشاف السلبي على السندات والسوق الصيني قبل القمم المرتقبة بين القيادتين الأمريكية والصينية.

وأشار التقرير إلى أن أداء أشباه الموصلات سيكون المؤشر الحاسم لمسار الأسواق في 2027، حيث يعكس ثبات الأسعار الحالي وصول الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي إلى ذروته وتشديد شروط الائتمان المرتبطة به.

وشهدت الأسواق تدفقات مالية ضخمة بلغت 64.5 مليار دولار متجهة إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، لتتجه نحو تسجيل رقم قياسي سنوي يبلغ 1.3 تريليون دولار.

واستقطبت الأسهم الأمريكية 39.1 مليار دولار ليصل إجماليها السنوي إلى 636 مليار دولار، متصدرة كافة القطاعات الجاذبة للسيولة.وجذبت صناديق التكنولوجيا تدفقات بقيمة 10.7 مليار دولار، في حين سجلت صناديق القطاع المالي والمستهلكين أكبر تدفقات خارجة بقيمة 1.4 مليار و600 مليون دولار.

وواصلت سندات الخزانة استقطاب السيولة للأسبوع السادس عشر على التوالي بقيمة 3.6 مليار دولار، بينما سجلت ديون الأسواق الناشئة تدفقات داخلة بقيمة 800 مليون دولار للأسبوع الحادي عشر.