نشرت صحيفة 'الثورة السورية'، مادة مطوّلة، استشهدت فيها بآراء خبراء اقتصاديين، حول المصير المرتقب لعشرات مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركات عربية وإقليمية وعالمية، خلال العام الجاري.

وافتتحت الصحيفة تقريرها بالتساؤل: هل ستتحول هذه المذكرات إلى مشاريع فعلية تنعش الاقتصاد، أم ستظل حبراً على ورق من دون أي أثر حقيقي على الواقع؟

وتُعرف مذكرة التفاهم عادة بأنها وثيقة تفاهم بين جهتين أو أكثر تعبّر عن نية مشتركة للتعاون، وليست بالضرورة عقداً قانونياً ملزماً.

وتشير البيانات إلى أن مذكرات عدة تحوّلت إلى اتفاقيات، أبرزها اتفاقية لإنشاء ثماني محطّات لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، بقيمة 7 مليارات دولار، واتفاقية تطوير وتوسيع وتشغيل مطار دمشق الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، والاتفاقيتان موقعتان مع تحالف دولي تقوده شركة 'أورباكون' القابضة.

كما اتفقت سوريا والسعودية على نقل التعاون الاستثماري المشترك من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة (عددها 47 بقيمة 6.4 مليار دولار) إلى مشاريع قيد التنفيذ.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، لصحيفة 'الثورة السورية' إن سوريا وقعّت عشرات مذكرات التفاهم مع شركات دولية منذ بداية العام الجاري، بينها 12 مشروعاً استراتيجياً تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار، تمّ توقيعها في آب الماضي.

وأشار عربش إلى أن معظم المذكرات والاتفاقيات الاستثمارية في عام 2025 كان من نصيب قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبرزها محطّات الطاقة (7 مليارات دولار)، مطار دمشق الدولي (4 مليارات دولار)، مترو دمشق (2 مليار دولار)، أبراج دمشق (2 مليار دولار)، وأبراج البرامكة (500 مليون دولار).

وأضاف أن 'قلة قليلة' من هذه المذكرات تحوّلت إلى اتفاقيات رسمية ملزمة، وبينها اتفاقيتا مطار دمشق ومحطّات الطاقة، بينما ألغت الحكومة العديد منها لعدم ترجمتها إلى مشاريع تنفيذية.

وأوضح أن أهمية تحويل المذكرات إلى اتفاقيات تتمثل في الالتزام القانوني الذي يضمن التمويل والتنفيذ، مما يعني الشفافية ويحمي الاقتصاد من 'الوعود المعلقة'، ويفتح الباب للتنمية المستدامة.

لكن بحسب عربش، لا يمكن التقليل من التحديات حتى بعد التحوّل إلى اتفاقيات، والتي تشمل ضعف التنفيذ، مخاطر الشفافية والفساد، استثناء بعض المناطق، وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

بدوره، يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، إلى أن 'معظم ما تمّ توقيعه في مجال الاستثمار بعد التحرير كان مذكرات تفاهم، وهي عبارة عن إعلان نيات لا أكثر، ولا يترتب عليها أي التزامات ملزمة بين أطرافها'، وأشار أيضاً إلى تسلل بعض 'المشاريع الوهمية'.

ويؤكد عياش لصحيفة 'الثورة السورية'، أن مضي زمن كافٍ على توقيع تلك التفاهمات يستوجب تقييم مدى جدية الأطراف في تلك التفاهمات.

فيما رأى المحلل الاقتصادي شادي سليمان، في تصريح لصحيفة 'الثورة السورية' أن مذكرات التفاهم خطوة أولى لإعادة الإعمار الاقتصادي، ونجاحها مرتبط بتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيض المخاطر، وإذا ما تمّ اتخاذ إجراءات إصلاحية جدية فإن هذه المذكرات يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية.

ويتحدث سليمان عن 'تحديات واقعية لا بدّ من مواجهتها بحكمة' لتحويل مذكرات التفاهم إلى استثمارات فعلية، وتتمثل في تطوير النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، مؤكداً الحاجة إلى بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، وهذا يتطلب شفافية أكبر في العمليات المصرفية.

وينبه إلى هجرة الكوادر المتخصصة، ما يتطلب محفزات لجذب تلك الكوادر المهاجرة للعودة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

كما يطرح الخبير تساؤلاً عن طبيعة العلاقة بين هيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد، محذراً من إمكانية تأثير 'تداخل الصلاحيات'.

بدوره، يرى عربش أن جذب شركات عالمية للاستثمار في سوريا يتطلب رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، وتقديم ضمانات قانونية قوية عبر قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح إعفاءات ضريبية كاملة لمدة 10 سنوات، مع حرية تحويل الأرباح وملكية أجنبية 100 بالمئة.

كذلك تحدث عياش عن عدم إمكانية إغفال التأثير السلبي للتأخر في الرفع الكامل للعقوبات، لا سيما 'قانون قيصر'، على بيئة الاستثمار وتردد الكثير من الشركات العالمية والمستثمرين، ورغم ذلك فإن إعادة البناء والإعمار تعتبر ميزة تنافسية مطلقة، وهي بحدّ ذاتها عامل جذب مغرٍ للغاية يفوق كلّ المقومات الموضوعية التقليدية الأخرى، حسب وصفه.